تعهدت الولاياتالمتحدة والهند بتوقيع اتفاق تعاون نووي قريبا، ووصفت الهند الاتفاق المرتقب بأنه "يفتح الباب أمام الهند" لولوج السوق النووي العالمي وربط مستقبلها النووي بواشنطن، وقال وزير الخارجية الهندي، براناب موخرجي، ونظيرته الأمريكية، كوندوليزا رايس، التي تزور الهند خلال مؤتمر صحفي أن عقبات ظهرت في آخر لحظة أجلت التوقيع على اتفاق التعاون المنتظر، مضيفين أنهما يتطلعان نحو المستقبل، وقال موخرجي "بفضل هذا الاتفاق فتح الباب أمام الهند من أجل استفادتها من سوق الطاقة النووية الدولي.. ما تقوم به الهند والولاياتالمتحدة اليوم سيعود بالنفع مباشرة على شعبي البلدين"، وأضاف المسؤول الهندي أن " سعي الهند لبناء مجتمع المعرفة يقودنا نحو العمل سويا وبشكل وثيق مع الولاياتالمتحدة"، متمنيا أن "يتم التوقيع على اتفاق التعاون قريبا". أما وزيرة الخارجية الأمريكية فقالت من جهتها أنها تأمل أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق تتويجا لزيارتها القصيرة إلى الهند، وأضافت رايس أن التوقيع أُجل لأسباب بيروقراطية وليس بسبب قضايا جوهرية. وكانت رايس صرحت للصحفيين قبل وصولها إلى نيودلهي أن هذه الاتفاقية تزيل الحواجز أمام الهند للوصول إلى العديد من التقنيات في المجال النووي وتفتح آفاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الأخرى، من جانبه قال رئيس وزراء الهند مانوهان سينج أن الاتفاقية بأنها ترفع القيود المفروضة على للهند للوصول إلى التقنية النووية منذ أكثر من 34 عاما. كما أن الحكومة الهندية واجهت مصاعب جمة للتوصل إلى الاتفاقية بسبب معارضة أطراف في الائتلاف الحاكم والمعارضة لان الاتفاقية تضع الهند في دائرة النفوذ الأمريكي حسب قولها، وسيعطى الاتفاق الهند الحق في الحصول على وقود وتقنية نووية مدنية من الولاياتالمتحدة مقابل تفتيش منشآتها النووية المدنية وليس العسكرية، وتقول الهند إن الاتفاقية ضرورية لتلبية حاجتها المتزايدة من الطاقة، وكانت الولاياتالمتحدة حظرت التعاون النووي مع الهند عام 1974، بعد أن أجرت نيودلهي تجربة لسلاح نووي حينها، وعلى الرغم من تأكيد نيودلهي أنها تحتفظ بحقها في إجراء تجارب نووية، إلا أن واشنطن قالت إن الاتفاق سيلغى في مثل هذه الحالة، ووقعت الهند وفرنسا الثلاثاء اتفاق تعاون رئيسي يمهد الطريق لبيع مفاعلات نووية فرنسية إلى نيودلهي، وتعتبر فرنسا ثاني أكبر منتج في العالم للطاقة النووية بعد الولاياتالمتحدة.
