أفاد تقرير، أول أمس، أن عددا من المستثمرين السعوديين يعتزمون اللجوء إلى خطوات استثمارية تقضي بتنويع قنواتهم المالية وعدم حصرها في الأسواق الأمريكية وذلك بسحب ما يقارب 30 بالمائة من سيولتهم الاستثمارية. وحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، فإنه بالرغم من الانفراج الجزئي للأزمة المالية الأمريكية بعد إقرار خطة الإنقاذ، يوم الجمعة الماضي، إلا أن المستثمرين السعوديين أكدوا على اللجوء إلى سحب ما يوازي 30 % من سيولتهم الاستثمارية خلال شهر أكتوبر الجاري لضخها في سوق المال الخليجي. ونقلت ذات الصحيفة عن عضو جمعية المحاسبين السعوديين، عبد الله البراك قوله: "إن سحب جزء من سيولة المستثمرين السعوديين من الأسواق الأمريكية أمر متوقع عقب الأزمة الاقتصادية الخانقة". وأضاف هذا المسؤول بأن "الفرص الاستثمارية في أسواق المال لا يمكن أن تنتهي مهما انخفض المؤشر العام لتلك الأسواق". وأشار أيضا إلى أن ربط السوق المالية السعودية بتحركات الأسواق الأمريكية بشكل كلي أمر خاطئ، مؤكدا أن درجة تأثر السوق المحلية بالسوق الأمريكية لا يجب أن تصل إلى مراحل عالية، خصوصا وأن السوق السعودية تملك شركات عملاقة في الإنتاج التشغيلي والدورة الاقتصادية تختلف بين السوقين. وأضاف البراك "أن فقدان الثقة في الأسواق المالية يعتبر أبرز الأسباب التي قد تقود إلى انخفاضات متتالية، كما حدث في الأسواق العالمية خلال الفترة القريبة الماضية"، مؤكدا على أن إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها مجلس النواب حل أولي وليس نهائيا للخروج من الأزمة. وأوضح البراك أنه " دائما في الأزمات المتكررة للأسواق المالية ينخفض معدل الثقة لمستويات متدنية، ما قد يدفع ببعض المستثمرين للهروب من تلك الأسواق رغم تكبد محافظهم خسائر فادحة". ومن جهته، قال خالد العتيق وهو مستثمر سعودي في الأسواق الأمريكية لصحيفة "الوطن"، إن نسبة الخسائر التي منيت بها محفظته الاستثمارية خلال الأزمة فاقت 15 % من حجم رأسماله الكلي. وأضاف هذا المستثمر السعودي "ارتفاع نسبة الخسائر سيدفعني لتسييل بعض استثماراتي في تلك الأسواق وضخها في عدد من الأسواق الخليجية"، مؤكدا على أن النسبة العظمى من سيولته ستتجه إلى سوق الأسهم السعودية عقب إعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث من السنة الجارية. كما أشار المتحدث إلى أن شهر أكتوبر الحالي سيشهد سحبا لبعض السيولة من الأسواق الأمريكية بشكل متتابع، مشيرا إلى أن الأزمة المالية الحالية تعد درسا هاما في أهمية تنويع القنوات الاستثمارية و"عدم صبها في حقيبة واحدة، ما يجعلها معرضة للخطر".