ويستخلص من وقائع القضية بأنه في 19 أوت المنصرم تعرض منزل المسماة "ع.ن" التي كانت تأوي المتهمة بموافقة من والدتها، للمشاكل العائلية التي كانت تعاني منها، إلى السرقة أثناء غيابها، وهذا دون تعرض باب أو نوافذ الشقة للكسر، حيث تمثلت الأشاء المختفية في جهاز حاسوب محمول، كاميرا رقمية، آلة حلاقة ومحفظة وملتقط للقنوات الفضائية، وأقراط، وسلسلة من الذهب وكذا مبلغ مالي يقدر ب 400 أورو. وبعد التحقيق بالمنطقة، أفاد بعض الجيران بأنهم شاهدوا أثناء وقوع الحادثة سيارة من نوع "سبارك شوفرولي" راكنة أمام منزل الضحية التي تبين فيما بعد بأنها ملك للمدعو "و.ق" حيث كشف إبنه الذي اعتاد سياقتها بأنه أعارها لجاره "خ.ر" إذ تم إلقاء القبض عليه برفقة صديقته "ح.ن" بعد التأكد بأنهما الفاعلان، حيث اعترفت هذه الأخيرة أثناء التحقيق معها بكل الوقائع المنسوبة إليها، وكشفت بأنها هي من سرقت كل التجهيزات السالفة الذكر من منزل الضحية التي كانت تأويها وهذا بمساعدة صديقها "ح.ر"، وهذا لما تأكدت بأن صاحبة الشقة كانت غائبة، غير أنها عدلت عن الفكرة قبل أن يقنعها "خ.ر" بالفكرة، أين استولى على كافة المسروقات ليتوجه بعدها معا لشاطئ العقيد عباس وقضيا ليلة كاملة هناك. وفي خطوة منها لتبرئة صديقها "خ.ر" الذي تمسك بنفي التهمة المنسوبة إليه، أوضحت المتهمة "ح.ن" 21 سنة أمام هيئة المحكمة بأنها هي التي سرقت منزل الضحية دون مشاركة أي أحد، في حين نفى المدعو "ب.ق" المجوهراتي علمه بأن الأشياء التي اشتراها من المتهمين والمتمثلة في الأقراط والقلادة الذهبيتين مسروقة، على اعتبار أن ثمنها لا يوحي بذلك. وطالب دفاع المتهمين "خ.ر" و "ع.ق" بإفادة موكليهما بالبراءة بسبب انعدام عنصر العلم، أما دفاع المتهمة "ح.ن" بأن موكلته راحت ضحية طلاق والديها ملتمسا في حقها عقوبة موقوفة النفاذ للظروف الإجتماعية التي كانت تحيط بها، وطالب دفاعها من ناحية أخرى بمنحها فرصة أخرى لتكون عنصر فعال وصالح في المجتمع خاصة وأن طلبها الذي تقدمت به أمام مصالح وزارة التضامن والمتمثل في قرض لإقامة مشروع قد تم قبوله، والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة خمس سنوات سجن نافذ مع دفع 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة وصديقها، وعامين حبس نا فذ و20 ألف دج ضد المجوهراتي "ع.ق". لتدين في الأخير هيئة المحكمة المتهمين الثلاث بالأحكام السالفة الذكر.