مثل نهاية الأسبوع الماضي أمام هيئة محكمة باب الوادي شاب يبلغ من العمر 19 سنة وهو المتهم (ج. أ)، متابعا بجنحة التحريض على السرقة بالكسر والذي قام بتحريض صديقته على سرقة والدتها، حيث التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة عاما حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف دينارا جزائريا. تبين مما دار من أحداث بالجلسة أن القضية تخفي وراءها مشاكل عائلية سببها انفصال الأبوين الذي أدى بالضحية (ب. ن) القاطنة مع والدتها إلى التسول ليلا بأحد الشوارع بالجزائر العاصمة، أين تعرّف عليها المتهم (ج. أ) وأصبحا صديقين، حيث وفي أحد الأيام سلمت هذه الأخيرة إلى المتهم جهاز '' كاميرا'' وطلبت منه إخفاءه لها إلى أن تطلبه منه، ثم ذهبت بعد ذلك مباشرة إلى منزل والدتها الذي كان مقفلا، فاضطرت لكسره من أجل الدخول وأخذ أغراضها لكي تذهب إلى منزل والدها،- حسب ماجاءت به الضحية - كما أنها صرحت بأن المتهم ليس له علاقة بكل هذا وأنها هي من قامت بكسر الباب بكامل أرادتها دون تحريض من أي أحد وتقصد بذلك المتهم. من جهتها، والدة الضحية وصاحب الدعوى ضد المتهم وابنتها المتواجدة اليوم بالمركز قالت بأنها لن نغفر ولن تسمح لابنتها وصديقها فعلتهما كونهما سرقا منها كل ما تملك من مجوهرات ومبلغ 20 مليون سنتيم وطالبت إفادتهما بأقصى ظروف العقاب، كما طالبت بتعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم. وفور انتهاء الجلسة غادرت الضحية ووالدتها القاعة وهما تتبادلان عبارات السب والشتم وكأنهما غريبتان عن بعضهما ولا تربطهما أي صلة قرابة ولا أمومة، في حين أجلت رئيسة المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع القادم.