لا يزال سكان بوفرة بالبليدة متسائلين ماذا ستسفر عنه القائمة الإسمية الجديدة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية بعد أن تم تجميدها بعد احتجاج سلمي قام به السكان. و حسب رسالة الشكوى التي تلقت" الفجر" نسخة منها "فإن السكان يطالبون بمراجعة القائمة الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية بشكل دقيق لإعادة تحديد الأشخاص الذين أسموهم بالمستحقين الحقيقيين" مؤكدين حسب ذات الرسالة "أن قائمة المستفيدين الأولى التي تم الإعلان عنها يوم 6 جويلية الماضي، قد ضمت 82 شخصا من سكان بلدية بوفرة، و 62 آخر غريبين عن المنطقة" . وفي سياق متصل فقد فاق عدد الطعون المقدمة - بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين- 700 طعن، لإعادة فتح الملفات المقدمة للمشروع السكني الاجتماعي. و في هذا الإطار يجدد سكان بلدية بوفرة مطالبهم القاضية بإعادة مراجعة قوائم السكن الاجتماعي في القريب العاجل، بعد أن طال الانتظار بهم لمدة فاقت ثلاثة أشهر، مما جعلهم بين كد و رد على أمل إنصاف معظمهم على حد قول السكان" ممن يستحقون سكنا اجتماعيا يأوي عدد أفراد أسرهم الذين يعيشون ظروف جد مزرية منذ سنين عديدة نظرا لنقص الحصة السكنية بالصيغة الاجتماعية.