شرعت الحكومة العراقية بتنفيذ خطط ترمي الى منح شركات النفط الغربية التي شاركت دولها بالحرب ضد العراق حصة تبلغ 49% نفط العراق. وتشمل الصفقة التي ينتظر ان يبدأ التوقيع على عقودها في غضون أسابيع منح شركات النفط هذه الحصة من اكبر ستة حقول نفطية منتجة بالفعل، بزعم الحاجة الى "تطوير الإنتاج"، بالإضافة حقول أخرى، وذلك في إطار عقود "شراكة" قد تستمر لعقود من الزمن. ويقول خبراء ان العراق ليس بحاجة من الناحية المادية ل"شراكة" مزعومة بهذا الحجم ل"تطوير الإنتاج" لانه قادر على شراء وتوظيف الخبرات الأجنبية لأغراض التطوير من عائداته النفطية الراهنة. ويمتلك العراق احتياطات نقدية تزيد عن 75 مليار دولار يمكن توظيف جزء بسيط منها لتطوير الإنتاج. ويعتقد ان بغداد ترضخ لضغوط امريكية تجبرها على التخلي عن ثروة العراق وذلك مقابل حماية نظام المحاصصات الطائفية، الذي ينتظر ان يتم من خلاله توزيع "الحصص" المتبقية من عائدات النفط على "المكونات" التي تؤلف السلطة. وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني التقى الاثنين في لندن، مسؤولي 35 شركة نفطية لعرض تفاصيل استدراج عروض لعقود نفطية هو الاول في العراق منذ الاجتياح الامريكي في 2003. واوضح الشهرستاني في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان العراق يريد ان تدخل الاتفاقات حيز التنفيذ قبل جوان 2009 حتى تتمكن بلاده من تفعيل القطاع النفطي من دون مزيد من التأخير. واضاف ان الحكومة ستحتفظ ب"الاشراف" على 51% من مشاريع اعادة التأهيل مع الشركات الاجنبية لستة حقول نفطية تنتج النفط الخام حتى الان وحقلي غاز ما زالا يحتاجان الى تطوير.ولم يوضح الوزير حدود "الإشراف" التي ترغب حكومته بها.
