تقدر قيمة الديون المستحقة لشركة اتصالات الجزائر لدى الوزارات، الإدارات العمومية وبعض المؤسسات الخاصة 70 مليار دينار، في حين فاقت قيمة الخسارة التي تتكبدها الشركة سنويا بسبب سرقة الكوابل الهاتفية ورفض تسديد الفواتير 20 مليار دينار وهو ما أثر بشكل كبير على وضع الشركة المالي، حسب ما أكده لنا مسؤول بذات الهيئة، مشيرا إلى بدء عملية استرجاع الديون من طرف تلك المؤسسات والهيئات بعد تدخل رئاسة الحكومة في القضية التي باتت تشكل منعرجا خطيرا بالنسبة للمؤسسة العمومية. هذا وكان الرئيس المدير العام للمؤسسة، موسى بن حمادي صرح مؤخرا أن ديون الشركة لا تؤثر على قدراتها المالية ولا تعيق مشاريع تحسين الخدمات للزبائن، وأكد محدثنا أن قضية خوصصة "اتصالات الجزائر" غير مطروحة حاليا، مشيرا إلى أنه لا يمكن دراستها بجدية قبل سنة 2012 بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها نتيجة الديون المستحقة.