كشف رئيس المديرالعام لاتصالات الجزائر السيد موسي بن حمادي أن حجم ديون الشراكة لدى الإدارات العمومية بلغت 70 مليار دينار مؤكدا أن عدم دفع تلك الهيئات لمستحقاتها كان لها الأثر السلبي على نشاط الشركة. وذكرالسيد بن حمادي في ندوة صحفية عقدها أول أمس أن رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى أصدرتعليمة للإدارات المعنية، يلزمها فيها تسديد فواتيرالهاتف المستحقة لاتصالات الجزائر. ومن جهة أخرى دعا السيد بن حمادي الدولة الى دعم المؤسسة ماليا كونها تضطلع بخدمة عمومية. وحول ملف سرقة الكوابل أكد أن "المؤسسة تملك موارد بشرية وهياكل هامة إلا أنها تسجل بعض النقائص ذلك أن شبكتنا غير مؤمنة ونعيش في بعض الأحيان أوضاعا حرجة". كما كذب نفس المسؤول الأنباء التي روجت لفقدان اتصالات الجزائر لزبائن كثر بعد تعميم الهاتف النقال، وأضاف أن ما حدث أن رقم أعمال الشركة تراجع بسبب انخفاض استعمال الهاتف الثابت.