بحث مجلس الوزراء العراقي امس الثلاثاء مشروع المعاهدة الأمنية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لاتخاذ قرار بشأنه قبل إحالته إلى البرلمان. وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي إنه من غير المرجح أن يقر البرلمان العراقي الاتفاقية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الرابع من نوفمبر . وقال زيباري لقناة العربية ومقرها دبي إن العراق مازال يأمل في ابرام الاتفاق الأمني قبل نهاية العام الجاري، عندما ينتهي قرار مجلس الأمن الذي يفوض بالوجود الأمريكي، ولكنه أقر بوجود صعوبات في التوصل إلى اتفاق بين الزعماء العراقيين. وأضاف: "حسب المعطيات الموجودة في الساحة والتجاذبات السياسية لا نعتقد أن إقرار المعاهدة ممكن حاليا". وتوصلت واشنطن وبغداد إلى اتفاق على نص نهائي للمعاهدة في الأسبوع الماضي يستلزم من الولاياتالمتحدة أن تسحب قواتها من شوارع العراق بحلول منتصف العام القادم ومغادرة البلاد كلها بحلول نهاية عام 2011 مالم يطلب منها البقاء. غير أن المعاهدة تعثرت عندما رفض اجتماع للكتل السياسية العراقية الموافقة عليها. كما أن تمريرها في البرلمان غير ممكن بدون دعم زعماء الكتل السياسية. وفي واشنطن، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية براين ويتمان أن الادارة راضية عن النص الحالي للمعاهدة، والتي لا تتطلب لاحقا موافقة من الكونغرس الأمريكي. وفي العراق، فإن الكتل الوحيدة التي اقرت المعاهدة بدون تحفظ هي الأحزاب الكردية الرئيسية التي تضم في عضويتها زيباري والرئيس العراقي جلال الطالباني. وقال التحالف الشيعي الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي إنه يريد أن يسعى إلى تعديلات للمسودة التي وصفت في وقت سابق بأنها نهائية. أما منافسيهم الشيعة اتباع رجل الدين مقتدى الصدر فهم معادون للمعاهدة بشدة ونظموا مظاهرات ضخمة في الشوارع ضدها السبت. ويقول مسؤولون عراقيون ان الاتفاق يسمح للمحاكم العراقية بأن تحاكم القوات على الجرائم الخطيرة التي يرتكبونها خارج الخدمة، وهو ما وصفوه بأنه تنازل كبير من واشنطن. غير أن المعاهدة تفرض عددا من الضمانات لحماية القوات الامريكية من الملاحقة، وعبر بعض السياسيين العراقيين عن تحفظهم بشأن هذه الالية. وبدأ مسؤولون عراقيون مناقشة خطة بديلة يمكنهم في ظلها أن يطلبوا من الأممالمتحدة تمديد طاريء للتفويض الحالي، مالم تكن المعاهدة جاهزة بحلول نهاية العام الجاري. ولكن في واشنطن قال مسؤولون أمريكيون انهم ليسوا مستعدين بعد لدراسة خيارات أخرى.
