طالب قايد صالح، الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بضرورة تسوية مشكل العقار الذي يعترض مئات الفلاحين وبشكل نهائي، من خلال منحهم عقود الملكية الخاصة بالمستثمرات الفلاحية، على اعتبار أنهم يصادفون مشاكل جمة لدى توجههم إلى البنوك للحصول على القروض التنموية. وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد ذاته في تصريح هاتفي ل "الفجر"، أمس، بأن مشكل العقار بات بمثابة العقدة التي تؤرق مئات الفلاحين لدى رغبتهم في الحصول على القروض، كاشفا في نفس الإطار، أن غالبيتهم، أي بما معدله حوالي 85 في المائة لا يتوفرون على العقود الخاصة بالمستثمرات التي يشتغلون بها. أما بخصوص مشكل البذور الذي واجهه الفلاحون، فقد أوضح محدثنا أنه قد تم التقليل من الإجراءات القاسية التي كانت تفرض على الفلاحين للحصول على البذور. وحسبه، فإنهم حاليا يتوجهون مباشرة إلى التعاونيات ومن خلال اتفاقية مع هذه الأخيرة يحصلون على البذور ويقومون بتسديد مبلغ مالي كضمان يقدر بألفي دينار مقابل القنطار الواحد من المنتوج إلى الضمان الإجتماعي، على أن يسدد المبلغ الخاص بالبذور إلى التعاونية رأس السنة، أي بعد جني المحصول. وتجدر الإشارة إلى أن الإتحاد طالب الوزارة الوصية من خلال بيان أرسل إلى المسؤول الأول عن القطاع بالتدخل العاجل في وقت سابق لدى ديوان الحبوب بهدف فتح أبواب التعاونيات التابعة له أمام المزارعين وتسلمت "الفجر" نسخة منه، وقد اقترح أن يتم ذلك من خلال إبرام اتفاقيات مباشرة بينهما ومن غير وسيط ويتم بمقتضى ذلك حصول الفلاحين على البذور مع التزامهم بالتسديد. وأشار البيان ذاته، إلى أنه في حال بقاء الأمور على حالها، فإن الأراضي ستبقى من دون زرع وبالمقابل ستعرف المخازن حالة من التكديس الخاصة بالبذور، ما ينتج عنه ضياع الملايير من الدينارات نظرا لتكلفة البذور وكنتيجة لذلك تتضاعف فاتورة استيراد المواد الغذائية.
