شركة أجنبية واحدة عاملة في الجزائر حولت إلى بلدها الأصلي ما قيمته 2 مليار دولار كفوائد في عام واحد ! وكل الشركات العاملة في الجزائر في إطار الاستثمار خارج المحروقات لم تستثمر كلها مجتمعة في عام كامل من النشاط أكثر من مليار دولار ! والجزائر كدولة باقتصادها النامي المهول ! لم تصدر من السلع والخدمات خارج المحروقات أكثر من مليار دولار فقط ! هذه الأرقام أوردها المجلس الإقتصادي والإجتماعي في تقريره الأخير ..! أوردها ببساطة ودون أن تثير لدى الحكومة أو المجلس أي فزع لما يقع ! "مستثمرون " جاؤوا إلى الجزائر بالكلمة فقط فأصبحوا في مدة وجيزة يحولون إلى بلدانهم ما قدره بالقيمة ضعف التجارة الخارجية المصدرة لبلد بكامله ! ومستثمرون قدموا إلى الجزائر لم يوفروا من الأموال الاستثمارية ما يزيد على نصف الأرباح المحولة لشركة واحدة ! هل هذا الأمر جياحة من الدولة الجزائرية أم قفازة من المستثمرين الأجانب ؟! لسنا ندري .. ولكن الأكيد أن قطاع المحروقات لا يشكل نسبة 96 % من مداخيل البلاد.. بل يشكل أيضا السبب الرئيسي في وجود 99 % من الجايحة الإقتصادية في تسيير الشأن العام في هذا البلد ! ولابد أن نتساءل : هل كانت الحكومة الجزائر يمكن أن تتصرف مثل هذا التصرف الأبله مع الإستثمارات الأجنبية لو لم تكن عائدات النفط تغطى لها إخفاءها بصورة كاريكاتورية ؟! لسنا ندري ؟! ولكن الأكيد أن البلاد بهذه الصورة المقلقة تقدم الدليل على سوء إدارة البلاد لم تحدث في أي بلد في العالم ؟!