وافق وزراء الطاقة العرب، الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك"، أمس، في اجتماعهم بالقاهرة في الدورة العادية الحادية والثمانين على الاقتراح المصري بقيام المنظمة بإعداد دراسة شاملة حول إجراءات التنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية، وتصدي آثارها السلبية على صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات العربية وكيفية تحقيق التكامل العربي المشترك في هذه الصناعات وتقديمها إلى جامعة الدول العربية تمهيدا لعرضها على الزعماء والرؤساء والملوك العرب في اجتماع القمة الاقتصادية القادمة بالكويت في شهر جانفي القادم. وقال رئيس الدورة الحالية لمنظمة "الأوبك"، شكري غانم، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن الأزمة المالية العالمية لها تأثيرات سلبية على قطاع النفط العالمي ومن المتوقع أن تزداد خلال الفترة القادمة وسيكون لها انعكاسات كبيرة على قطاع النفط والغاز العربي والصناعات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن المنظمة ستتخذ كافة الإجراءات للحد من تأثيراتها السلبية. وقدم الأمين العام للمنظمة، عباس نقي، تقريرا مفصلا حول تطورات أنشطة المنظمة واعتماد جائزة الأوبك العلمية حول غاز ثاني أكسيد الكربون ونتائج أعمال المشروعات والشركات المنبثقة عن المنظمة في مجالات الأنشطة العربية المشتركة. وناقش الوزراء سبل دعم التعاون العربي في مجال النفط في ضوء ما تشهده أسواق البترول حاليا من اضطراب في الأسعار وتأثير ذلك على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة وسبل دعم التعاون العربي وبحث تأثير الأزمة المالية العالمية على تدفق الاستثمارات خاصة في صناعة البترول والغاز إضافة إلى تبادل الآراء حول سبل دعم المشروعات العربية المشتركة في مجال البترول والغاز. كما ناقش وزراء الأوبك مشروع الموازنة التقديرية للمنظمة لعام 2009 واستعراض تقرير لجنة التحكيم لجائزة المنظمة العلمية لعام 2008 بالإضافة إلى مناقشة تقرير الأمانة العامة عن مجمل نشاط المنظمة والشركات المنبثقة عنها عن عام 2007 والنصف الأول من العام الجاري. ووافق الوزراء على مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة وأمانتها العامة والهيئة القضائية وكذا الموافقة على تعيين أحد المكاتب كمدقق مالي للمنظمة والاطلاع على قرار لجنة تحكيم جائزة الأوبك وإعلان أسماء الفائزين بها. وقال وزير النفط السعودي، علي النعيمي، إن منظمة أوبك ستتخذ قرارا حاسما في اجتماعها بوهران في ديسمبر المقبل.
