أكد الطيب لوح، وزير العمل والضمان الإجتماعي والتشغيل أن الثلاثية لن تنعقد قبل 2009، مشيرا إلى أن الأسبوع الأخير من هذا الشهر سيعرف اجتماعا بين أرباب العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة، وذلك لدراسة مشروع تقرير العقد الإقتصادي والإجتماعي، وفي شهر جانفي سيكون هناك اجتماع ثاني للدراسة والتقييم. وبعد نهاية الدراسة وتقييمه من مختلف الجوانب بما في ذلك المجال الإقتصادي والإجتماعي، يوزع التقرير على جميع الأطراف المعنية بذلك. وأضاف المتحدث، أمس في ندوة صحفية احتضنها نادي الجيش بمناسبة افتتاح الجمعية العادية الرابعة للمجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الشركاء الإجتماعيين سيناقشون مشروع قانون العمل الجديد خلال السداسي الثاني سنة 2009، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا حول هذا القانون، لكن هناك مواضيع هامة يجب الإتفاق عليها خلال النقاش وأن يتوافق مع المعطيات الجديدة في الساحة الإقتصادية. من جانبه قال بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، أن قطاعه يعاني من عدة مشاكل وانشغالات، مستدلا بذلك بالمشاكل التي تواجهها مع البنوك، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية ستعمل بكل وسعها لحل هذه المشاكل، كما أكد بن بادة أن وزارته اقترحت إعادة النظر في أسعار الصفقات العمومية وتخصيص جزء منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والخاصة.