علمت "الفجر" من مصدر قضائي، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح بولاية الجلفة، أصدر أمرية تنص على تمديد الاختصاص في القضية التي تحقق فيها الشرطة القضائية بسماع المدير العام لمؤسسة "موبيليس" التي تمثل الضحية في قضية كراء أماكن لهوائيات شبكة الهاتف النقال بعد التزامها بتسديد كل المستحقات المترتبة عن كراء 4 أماكن في كل من بلدية حاسي بحبح، عين معبد، حاسي العش ومنطقة المصران• وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية، أنه تم سماع رئيس الدائرة، المسؤول الأول عن تحرير العقود محل التحقيق أثناء تكليفه من طرف والي ولاية الجلفة بتسيير شؤون بلدية حاسي بحبح، موضحة أن جهات عديدة سعت إلى تسوية المعاملة المالية وضخ مبلغ الكراء في حساب الخزينة، إلا أن المكلف بالخزينة رفض ذلك لعدم قانونية إجراءات التعاقد، حيث يبقى غياب وثائق هذه المعاملة عن أرشيف البلدية وعن مصلحة الإيرادات سؤالا كبيرا يطرح نفسه، خصوصا وأن أي تحويل مالي في حساب البلدية، يجب أن يكون بإشعار• وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة القضائية، قد استمعت أثناء التحقيق لكل الأطراف، في انتظار سماع المدير العام لمؤسسة "موبيليس" بعد قرار تمديد الاختصاص وتحويل الملف على العدالة للبت فيه•