أكد ل"الفجر" محمد عبد الوهاب رحيم، الرئيس المدير العام لمجمع "دهلي" صاحب مشروع "الجزائر مدينة" خلال تواجده بسطيف، أن عملية بيع السندات الخاصة بالمشروع والموجهة للمواطنين تسير بصفة جد بطيئة، حيث تم منذ انطلاق عملية البيع يوم 11 جانفي المنصرم انضمام 56 زبون على المستوى الوطني ب 1300 وكالة بنكية، وأرجع المتحدث المشكلة في غياب الدور الحقيقي والفعال الذي من المفترض أن تلعبه البنوك المساهمة رغم التحفيزات المقدمة من المجمع للبنوك وعمالها• كشف عبد الوهاب رحيم أنه تم تخصيص 8•3 مليار دج كقرض سندي على مدة سبع سنوات بنسبة فائدة متغيرة تتراوح بين 4 و6•75 بالمائة بضمانات تفوق 150 في المائة، موجة إلى عامة المواطنين والمؤسسات المالية والشركات الخاضعة للقانون الجزائري، حيث تقدر قيمة الاكتتاب الأولي ب 20 ألف دج، ويمكن شراء سندات أخرى بقيمة 10 آلاف دج للسند الواحد، مما يمكن للمواطن البسيط اقتناء السندات، خاصة وأنها غير خاضعة للضريبة وقابلة للاسترداد في أي وقت، حيث يبلغ معدل الفائدة في مدة سبع سنوات 5•2 بالمائة، وهذا يعني أنه إذا تم اكتتاب 200 مليون سنتيم سيكسب صاحبها في مدة سبع سنوات فائدة تقدر ب 74 مليون سنتيم• ويبدو أن المجمع سيواجه مشاكل عدة من ناحية التمويل الذي يعتبر أهم مشكل يعرقل الاستثمار في الجزائر، خاصة وأنه تم انضمام إلى غاية اليوم 56 زبونا منذ انطلاق عملية بيع السندات على مستوى جميع البنوك العمومية، إلى جانب بنكين خاصين وهما "بي أن بي" باريبا الجزائر و"سوسيتي جينيرال" الجزائر. وقد اعتبر الرئيس المدير العام للمجمع أن هذا العدد جد ضئيل مقارنة بعدد الوكالات البنكية المنتشرة على مستوى الوطن والتي يصل عددها إلى 1300 وكالة، إلى جانب تقديم نسبة فائدة على كل سند لصالح البنك تقدر ب 0•5 بالمائة، إلى جانب حصول العامل على 1 بالمائة من قيمة كل سند يبيعه، وبعد مرور أكثر من عشرة أيام فإن النتيجة كانت كارثية، بالرغم من أن السندات مضمونة وبأسعار في متناول المواطن البسيط. وأرجع عبد الوهاب السبب الرئيسي في ذلك إلى غياب الدور الفعال للبنوك في تقديم المعلومات الكافية لزبائنها ونسبة الربح الذي يمكن تحقيقه بعد نهاية المدة. وفي رده عن سؤال حول ما إذا انتهت مدة بيع السندات المقررة يوم 12 فيفري القادم ولم يتم جمع مبلغ السندات المقدر ب 8•3 مليار دج، أكد عبد الوهاب رحيم " أن المجمع منذ انطلاق الدراسات حول مشروع "الجزائر مدينة" يعتمد على أمواله الخاصة، وإذا كانت فيه عراقيل في التمويل سيكمل الطريق مثلما بدأها، على أن يكلفنا المزيد من الوقت لانتهاء الأشغال، وكان أملنا في أن يشاركنا المواطن البسيط في تحقيق مشروع تاريخي للجزائر يمكن أن نفتخر به مستقبلا مع تحقيق هامش ربح أكيد، لأن المشروع ملك لكل الجزائريين موجه للاستغلال وليس للبيع"• وسيتم توجيه مبلغ 8•3 مليار دج لتنفيذ الشطر الأول من المشروع، حيث سيتم الشروع في إنجاز الحديقة المائية المغطاة "باب عروج" بكلفة 775 مليون دج، إلى جانب المحطة البحرية مارينا، بقيمة 3 ملايير دج التي ستصبح بمثابة نافذة الجزائر على البحر المتوسط والتي تتسع ل 600 باخرة، هذا وسيتم تشييد برجين يحتويان على 168 شقة فندقية فخمة بقيمة 4•47 مليار دج، وسيتم في القريب العاجل طلب قروض بنكية عادية لتمويل جزء من الشطر الأول الذي يتضمن المركز التجاري الضخم، والذي يتربع على 70 ألف متر مربع، على أن يتم استلامه نهاية 2011، فيما يتم استلام المشروع بكامله نهاية 2015 بأموال وخبرة جزائرية من التصميم إلى التنفيذ والتسيير، والذي ستصل كلفته الإجمالية حوالي 200 مليار دج، منها 30 بالمائة من الأموال الخاصة للمجمع وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة مع ما هو معمول به عالميا في هذا النوع من المشاريع العقارية التي تتطلب تمويلا طويل الأمد• وقد شدد المتحدث على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول لمشكل ارتفاع نسبة التلوث بخليج العاصمة والحد منها بمشاركة جميع الأطراف المسؤولة، على جانب النظر في إمكانية تطهير واد الحراش الذي بات يشكل خطرا كبيرا على البيئة، دون أن يستثني مخلفات بواخر ميناء الجزائر ناهيك عن نسبة الأملاح الكبيرة التي تفرزها محطة تحلية المياه بالحامة• تجدر الإشارة إلى أن المجمع سيوظف خلال السنة الجارية نحو 1000 إطار جديد من أصل 11 ألف منصب شغل دائم، إلى جانب 50 ألف منصب غير مباشر، من شأنه امتصاص البطالة على مستوى العاصمة وضواحيها•
