كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، عن استلام 88 بالمائة من المشاريع المنجزة من قبل الخواص في مختلف المجالات التابعة للقطاع، في حين تم تكوين 3900 إطار في مختلف التخصصات• وأكد إسماعيل ميمون خلال اللقاء التقييمي لحصيلة نشاط 2008 الذي جمعه بإطارات الوزارة مؤخرا، أن المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، المصادق عليه من قبل الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2007 ، تقترب من الانتهاء وتخص إعادة بناء القطاع، إعادة هيكلة وإنعاش النشاطات الإنتاجية والنشاطات الداعمة، وكذا توطيد تنظيم المهنة، لأجل ذلك شدد الوزير على ضرورة استكمال كل المشاريع المسجلة إلى غاية نهاية 2009 ترقبا لتنظيم الجلسات الوطنية الثانية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات سنة 2010 ، والتي تسمح بتقييم وتقويم المسار القادم الذي يعد الحدث الأهم والمحوري في التنمية• وتدعيما للإنجازات المحققة في مجال إعادة البناء والهيكلة، أعلن الوزير عن دخول حيز التنفيذ مشروع شرطة الصيد البحري التي تعهد لها مهمة مراقبة النشاطات واحترام التنظيمات المعمول بها في رخصة الصيد البحري، منع استعمال الآلات المحظورة، مناطق وفترات الغلق، احترام الأحجام التجارية، استعمال الصناديق البلاستيكية، وكذا التطبيق الصارم للعقوبات والأحكام القانونية• كما لمح ممثل الحكومة إلى ضرورة تكثيف العمل الجواري تجاه المهنيين بمضاعفة الأعمال التحسيسية الخاصة باحترام وضمان الاستماع الكامل للانشغالات والاقتراحات• ولدى تطرقه للنتائج المحققة سنة 2008 كشف الوزير عن استلام 88 بالمائة من المشاريع المنجزة من قبل الخواص في مختلف المجالات التابعة للقطاع، في حين تم تكوين 3900 إطار في مختلف التخصصات• وأشار المتحدث إلى أن القطاع يحضر في مرحلة ثانية لإدماج معايير جهوية ودولية في مختلف النشاطات، على غرار التوصيات المعتمدة سنة 2008 من قبل عدد من الهيئات الجهوية القاضية بتقليص الجهد العام للصيد البحري وتوطيد جهاز الرقابة وتتبع نشاطات الصيد الترفيهي عن كثب، خاصة وأن الجزائر انخرطت في المنظمات الدولية لتسيير الصيد البحري وتربية المائيات قصد الرفع من تمثيلياتنا القطاعية في أشغال هذه الهيئات تماشيا وتوصيات اللجنة العامة للصيد البحري في المتوسط، اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلسي ولجنة الصيد البحري التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة•