أصدرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية امس السبت بيانا حول مدى التكفل بانشغلات أفراد الحرس البلدي فيما يلي نصه : "نظرا لحملة التضليل المتواصلة منذ اسابيع حول مدى التكفل بالانشغالات المشروعة المعبر عنها من طرف افراد الحرس البلدي رأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية انه من الضروري أن تقدم مرة اخرى توضيحات لأفراد هذا السلك وللرأي العام لتنيرهم حول المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية للاستجابة لتطلعات هذه الفئة في احسن وجه. في البداية التنويه والعرفان بكل أعوان هذا السلك لاسيما أولائك الذين سقطوا في ميدان الشرف والجرحى والمعطوبين منهم. اعتبارا للتضحيات التي قدمها أعوان هذا السلك أولت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عناية خاصة للمطالب المرفوعة من طرف اعوان الحرس البلدي منذ أولى الطلبات المسجلة التي سجلت في شهر فيفري 2011. في هذا الاطار ومن أجل السماع لهذه المطالب والاستجابة الامثل لتطلعات افراد هذا السلك تم تنصيب لجنة مشتركة بتاريخ 08 مارس 2011 تضم مختلف القطاعات والمصالح المعنية"وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة الدفاع الوطني وزارة المالية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المديرية العامة للوظيف العمومية قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني". وبهدف ضمان حق التعبير لأعوان الحرس البلدي عن مطالبهم ضمن هذه اللجنة تم اشراك ممثليهم في اشغالها ويتعلق الأمر بالسادة : - أعراب رمضان رئيس مفرزة ولاية تيبازة. - قوادرية محمد رئيس مفرزة ولاية الجزائر. - يوسف زين محمد مساعد رئيس مفرزة ولاية المدية. - فلفول مروان رئيس مفرزة ولاية الجزائر. - بوفاس سمير رئيس مفرزة ولاية قالمة. - دواجي كمال مساعد رئيس مفرزة ولاية تيارت. - سكوري علي عون حرس بلدي ولاية النعامة. كما عزز هؤلاء الممثلين باربع عناصر اختيروا من طرف زملائهم للمشاركة في الخلية الدائمة لمتابعة اعمال اللجنة والتي كانت تضمن التواصل بصورة مستمرة مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية. يتعلق الامر بالسادة : - يوسف زين محمد مساعد رئيس مفرزة ولاية المدية. - قوادرية محمد رئيس مفرزة ولاية الجزائر. - شعيب حكيم رئيس مفرزة ولاية البليدة. - لخضاري أحمد عون حرس بلدي ولاية سكيكدة. كان لهؤلاء الممثلين فرصة حضور جميع اشغال هذه اللجنة وتم اشراكهم في دراسة كافة الحلول المقترحة آخذين كأساس للعمل ارضية المطالب المسلمة في شهر مارس 2011 والتي تحمل 14 نقطة. بعد سلسلة مكثفة من اللقاءات والاجتماعات وبفضل تجند جميع القطاعات والمصالح المعنية تم ايجاد وتفعيل عدد من الحلول والاجراءات الهامة وهذا باعتراف ممثلي الاعوان السابق ذكرهم نفسهم. يتعلق الامر بالاجراءات التالية : أولا : فيما يخص الاجور - تم اعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 وتكريسه بموجب المرسوم التفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 19 ماي 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي والذي سمح ب: - الرفع من منحة المردودية من 20 الى 30 % محسوبة على اساس الأجر الجديد. - رفع تعويض الخطر والإلزام ب10 % ليصل نسب 35 و 40 و45 % محسوب كذلك على اساس الأجر الجديد. بفضل هذه الزيادات استفاد اعوان الحرس البلدي من مخلفات الاجور للمدة الممتدة من 01 جانفي 2008 الى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد والتي أدت بصفة آلية الى زيادة الاجر للفترة المرجعية لحساب معاش التقاعد النسبي الاستثنائي. - تم رفع المنحة الشهرية للتغذية من 3000 دج الى 4200 دج خلال الشهر الجاري وذلك بأثر مالي ابتداء من 08 جويلية 2012 وتم تخصيص غلاف مالي أولي مقدر ب615.000.000 دج لتغطية الأثر المالي لهذه الزيادة الى غاية 31 ديسمبر 2012 . ان دخول هذا النظام التعويضي حيز التنفيذ سمح برفع اجر اعوان حرس البلدي و يمكن على سبيل المثال ذكر بعض الرواتب المدفوعة حاليا. اقدمية الرتبة الراتب 8 سنوات خدمة عون حرس بلدي 25852.74 رئيس مفرزة 37856.06 10 سنوات خدمة عون حرس بلدي 26409.20 رئيس مفرزة 38622.58 16 سنة خدمة عون حرس بلدي 27880.19 رئيس مفرزة 40919.11 الرواتب المشار اليها اعلاه لا تشمل المنح العائلية (600 دج للطفل) ومنحة التغذية (4200). تجدر الاشارة الى ان 65 % من الاعوان لهم اقدمية تساوي او تفوق 16 سنة. تم تطبيق الزيادة في النظام التعويضي وكذا دفع الاجور على اساس الشبكة الجديدة اضافة الى دفع المخلفات على اساس برنامج مسطر مسبقا وخصصت الدولة لهذا الغرض غلافا ماليا مقدر ب 36.188.618.298 دج وتصرف الأجور دوريا في اجالها المحدد. ثانيا : فيما يخص الاحالة على التقاعد - وضع حيز التنفيذ نظام استثنائي غير مسبوق للتقاعد النسبي بموجب المرسوم التنفيذي 11- 354 المؤرخ في 05 اكتوبر 2011 والذي يسمح باحالة الاعوان الذين ادوا 15 سنة عمل الى غاية 31 ديسمبر 2012 على التقاعد بدون شرط السن وبناء على طلبهم مع شراء الخزينة العمومية للحقوق حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 49.603.000.000 دج . في هذا الاطار تم الموافقة على 44.057 طلب من طرف الجهات المختصة وارسالها لمصالح الصندوق الوطني للتقاعد ويتم معالجة الطلبات الجديدة كلما تم تقديمها وفي كل الحالات سيتم ذلك قبل نهاية السنة. ثالثا : فيما يخص معاش العطب - تم تاسيس معاش خاص بالعطب لفائدة افراد الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل وذلك بموجب المرسوم التفيذي 11-353 المؤرخ في 05 اكتوبر 2011 . يحسب هذا المعاش على اساس آخر اجر للمعني ويمكن جمعه مع اجر العمل معاش التقاعد وريوع الضمان الاجتماعي. ولم يبقى على الاعوان المعنيين الا تقديم طلباتهم لمصالح الضمان الاجتماعي المختصة للاستفادة من هذا المعاش. رابعا : التكفل بذوي حقوق افراد الحرس البلدي ضحايا الارهاب كافة ملفات اعوان الحرس البلدي ضحايا الواجب التي قدمت والبالغ عددها 1015 ملف تم التكفل بها في اطار الاحكام التنظيمية المطبقة على ضحايا الارهاب وبغض النظر عما تم التكفل به تبقى وزارة الداخلية والجماعات المحلية على استعداد لتسوية اي ملف لذوي الحقوق لم يتم التكفل به بعد. فيما يتعلق بالمطالب التي لم يتم التكفل بها بعد يجدر بنا تقديم التوضيحات التالية بخصوصها: - يشترط الأعوان المحتجين الحصول على منحة انهاء علاقة العمل بقيمة 5.400.000 دج التي لا ترتكز على اي سنذ قانوني. - منح اعوان الحرس البلدي بطاقة عضو سابق في محاربة الارهاب والتي ليس لها اي وجود قانوني. - ترسيم و تثبيت اعوان الحرس البلدي بصورة آلية بعد اعادة نشرهم على مستوى الادارات والمؤسسات العمومية. وهو ما يتعارض مع النظام القانوني للتعاقد المطبق خاصة في المؤسسات الاقتصادية . تسوية وضعية الاعوان الذين يمارسون مهام في رتب لم يتم تعيينهم فيها والتي لا يمكن تحقيقها نظرا لاعتبارات قانونية بحتة. - الادماج المباشر لكافة الاعوان المشطوبين بما فيهم الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة وهو امر لا يمكن السماح به او قبوله قانونيا. اضافة الى هذه المطالب تجدر الاشارة الى انه تبعا للمسيرة التي تم تنظيمها بتاريخ 09 جويلية 2012 قدم ممثلوا الاعوان المحتجين التالية اسماؤهم : - شعيب حكيم رئيس مفرزة ولاية البليدة. - عليوات لحلو رئيس مفرزة ولاية البويرة. - سكوري علي عون حرس بلدي ولاية النعامة. - حسناوي زيدان عون حرس بلدي ولاية الطارف. خلال المقابلة التي جمعتهم بالسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 10 جويلية 2012 عريضة تضم اضافة للمطالب المقدمة سابقا مطالب اخرى جديدة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي : وضع قانون اساسي جديد :
- علما ان هذا السلك يتوفر اصلا على قانون اساسي مكرس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 اوت 1996 والذي لا يمكن مراجعته بسبب العملية المرتقبة لاعادة نشر اعوان هذا السلك. - دفع مقابل عن 16 ساعة عمل اضافة يومية على امتداد 17 سنة خدمة: والتي تم التكفل بها في اطار النظام التعويضي الجديد الذي منح زيادة في تعويض الخطر والإلزام الممنوح لأعوان الحرس البلدي والذي يمنع اي تعويض اخر. - الترتيب في الصنف 12 عوضا عن الصنف 6 حاليا : ان هذا المطلب لا يمكن التكفل به لأن الامر يتعلق بتصنيف مخصص للحائزين على الشهادات الجامعية كما أن تصنيف مختلف المجموعات والأصناف يخضع لأحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. بناء على ما سبق نلاحظ أن معظم مطالب اعوان الحرس البلدي قد تم الاستجابة لها باستثناء المطالب التي لم يتم ايجاد حلول تنظيمية لها بسبب غياب الاطار القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه لتلبيتها من جهة وطابعها اللا عقلاني والمبالغ فيه من جهة اخرى. فيما يخص المعلومات المنتشرة حول الضغوطات والاجراءات القمعية المزعومة التي اتخذت ضد المحتجين فان وزارة الداخلية والجماعات المحلية تفند قطعيا هذه المعلومات التي لا اساس لها من الصحة. اما فيما يخص الغموض المتداول حول ظروف وفاة المرحوم لصفر سعيد عون حرس بلدي سابق محال على التقاعد سنة 2010 فان التحقيق الخاص الذي قامت به مصالح الأمن الوطني أكد و بصفة قطعية ان الوفاة كانت نتيجة لأسباب طبيعية مردها الى نزيف في المعدة و المرحوم لم يكن بمقدوره بأي حال التواجد في المسيرة المنطمة يوم 09 جويلية 2012 وذلك بسبب تدهور وضعيته الصحية بناء على المعلومات المستقاة من افراد عائلته والتي تم تاكيدها. تلكم هي التوضيحات التي أرادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ان تنهيها الى علم اعوان الحرس البلدي والرأي العام بغية انارتهم حول المجهودات المبذولة للاستجابة لمطالب افراد هذا السلك ورفع اللبس عن كل غموض او فهم خاطئ للاجراءات المتخذة و التي ليس لها من هدف سوى الحفاظ على كرامة اعوان هذا السلك والتنويه بتضحياتهم.
