قال دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية في البرلمان، إن مشروع التقسيم الإداري "لم يمت ولم يقبر " وأحد أهداف العهدة الرئاسية الحالية. ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح الدولة على المدى المتوسط. وأكد ولد قابلية أن "رئيس الجمهورية لم يذكر أي عدد للولايات". وقال إن ليس من السهل إحداث تغيير في وجه الإدارة الجزائرية، وقال إن هدف السلطات العمومية يكمن في "تقريب الإدارة من المواطن". لذلك وجبت "دراسة جميع الجوانب المالية والهيكليةوالبشرية بما فيها المشاكل العرقية والاجتماعية" في إشارة إلىالعروش (القبائل) التي تبرز في مثل هذه الأوضاع. وأضا أنالمفهوم الذي يعطي للتقسيم الإداري "يفتقد للموضوعية" بمعنى أنكل عرش يطمح ليرتقي إلى ولاية.