تحضر الحكومة لإعادة الاعتبار لمؤسسات وهيئات عمومية حلت أو جمدت نشاطاتها نهائيا في إطار الإصلاح الفلاحي مثل الديوان الوطني للأراضي الزراعية (اوانتيا) الشركة الوطنية للتبريد (اينافروا سابقا) وتنظيمات سابقة سيعيد تأهيلها وإلحاقها بمصالح وزارة الفلاحة في سعي استباقي لتفادي أزمة الغذاء العالمية وتوفير ما يستوجب تخزين فائض الإنتاج الفلاحي الوطني، حسب قرار اتخذه مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول احمد أويحيى الأسبوع الماضي. وكان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الذي أنشئ سنة 1996، قد جمد نشاطه بلا قرار أو تعليمة ولم يقل مسؤول انه حل تماما، وسيكون على هذا الديوان الإسراع في تطبيق مقررات وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة بخصوص الامتياز الفلاحي لمدة أربعين سنة بدل 99 سنة المعمول بها حتى الآن. وستخلق الحكومة هيئات أخرى على أنقاض مؤسسات محلة على غرار المؤسسة الوطنية للتبريد سابقا، التي حلت مع إطلاق سياسية الخوصصة وتنازل الدولة على رساميلها التجارية، وهو اعتراف ضمني بارتكاب خطا استراتيجي بحل مثل هذه المؤسسات. ولضمان السير الحسن للقرارات الجدية بإعادة الاعتبار لمؤسسات وهيئات سابقة في التنمية الفلاحية عهدت وزارة الفلاحة والحكومة لمكتب الدراسات "بنيدر" BNEDER بمتابعة العملية وهو مكتب متخصص في التنمية الزراعية والريفية.