أكدت مصادر مسؤولة بأن التعويضات و المنح التي قررتها الحكومة لفائدة العساكر الاحتياطيين سيشرع في ضخها بداية من شهر سبتمبر ، عقب الإفراغ من إعداد المراسيم التنفيذية، المتصلة بها ، وقد خصص قانون المالية التكميلي الذي صادقت عليه الحكومة قبل أيام مبلغ قدره 6 مليار دينار تضخ للمعنيين بالأمر ، بعد سنوات من مطالبتهم . وأشارت نفس المصادر بأن منحة التقاعد ستصل إلى 90 بالمائة من الأجر الذي يتقاضاه المعني بالتعويض كما تحسب منحة العطب و فق جدول خاص يجري الإعداد له من قبل الجهات الوصية. ويطال التعويض العساكر الاحتياطيين خلال فترة خدمتهم في إطار مكافحة الإرهاب، وإضافة على مبلغ 6 مليار دينار المخصص لهم، أعتمد قانون المالية كذلك، حسب المصدر ذاته، زيادة على مبلغ 2 .5 مليار دينار كمنح تعويضات، على أن تشمل المخصصات المالية حوالي 2474 جندي معطوب. وإن استحسن العساكر الاحتياطيين الذين شملهم القرار ، مبادرة الحكومة، إلا أنهم يرون بأن التعويض الأهم ، الذي تحصلوا عليهم يكمن في رد الاعتبار وصون كرامتهم ، خاصة بعد أن أعلن الوزير الأول عن اعتذاره أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لهاته الفئة التي قال عنها أنها قدمت الغالي للوطن وأن الدولة لا تتنكر لأبنائها المخلصين. وكان الجنود الاحتياطيين اشتغلوا فترات إضافية بعد إنهائهم الخدمة العسكرية، بعد أن استعانت بهم وزارة الدفاع الوطني خلال حقبة الإرهاب الأعمى عندما كان في أوجه، من أجل مكافحته و الوقوف أمام مرتكبي المجازر حينها، وسبق لهؤلاء أن نظموا خمسة إعتصامات متوالية أمام مقر وزارة الدفاع الوطني خلال الأشهر الأخيرة للمطالبة بحقوقهم، حيث استقبل مسؤولي الوزارة وفدا عن المعتصمين ، وكذلك الأمر بالنسبة لرئاسة الجمهورية التي استقبلت المحتجين لسماع مطالبهم، وقد أخذت الجهات الوصية مطالبهم مأخذ الجد ترجم في تصريح أحمد أويحي أمام البرلمان بأنه " لقد قصرنا في حق هذه الفئة من الجزائريين و ليس عيبا ان نقول هذا لان قانون الخدمة الوطنية عندما شرع في لم يأخذ في الحسبان الظروف التي عاشتها البلاد خلال عشرية التسعينيات و التي صار فيها الجزائري يقتل أخاه...و نؤكد ان الدولة تعتذر لهم و نعدهم بعلاج مشاكلهم في الأشهر القليلة".
