أفاد تقرير أعده البنك الدولي أن حجم الإنفاق على الصحة لدى الأسر الجزائرية يتزايد باضطراد ، حيث وصل إلى ما نسبته 94.6 بالمائة، حسب التقرير الذي أكد أن ارتفاع هاته النسبة اضر بالتوازن المالي للأسر الجزائرية، وشمل التقرير الأوضاع الصحية في 19 بلدا عربيا منها الجزائر . ويؤكد التقرير أن الإنفاق الشخصي على الصحة تزايد بالدول العربية مقارنة بالدول الأخرى، منذ السنوات الأخيرة، حيث شملت الدراسة 20 بلدا عربيا، وتنطبق نتائج التقرير على كل من العراق وليبيا وموريتانيا وسوريا وجيبوتي بشكل كبير ، ,اقل بقليل ينطبق الوضع على الجزائر من حيث وصول حجم الإنفاق على الصحة لدى الفرد الجزائري إلى 94 .6 بالمائة، ما يعني أن الجزائريين يكادون يعتمدون كليا على المدخول الشخصي في أمور العلاج و التداوي، وتضم النفقات تلك الخاصة بالمنح والدفعات العينية للأطباء ومزودي الأدوية والمعدات العلاجية . ويؤكد التقرير بان هذا الوضع يؤدي حتما إلى أضرارا على العائلات ذات الدخل المتوسط، وخاصة بالجزائر ، التي لا تعادل قدرة مواطنيها الشرائية ، قدرات المواطن العربي في دولة أخرى تشبهها من حيث الإمكانات، وهذا بالتوازي مع استمرار الكلفة الصحية بالتصاعد نتيجة التوسع في اتباع سياسات السوق في هذا القطاع وهي سياسات لا تأخذ في الحسبان مستويات الدخل بين مختلف الفئات. في سياق مماثل، أقرت منظمة الصحة العالمية أن حجم إنفاق المواطن الجزائري على الصحة من ميزانيته الخاصة بالدولار تصل إلى 315 دولار سنويا سنة 2006 بعدما كانت تقدر سنة 2000 ب188 دولار سنويا .وفي سياق متصل بالإنفاق على المستوى الحكومي من الناتج الإجمالي المحلي فوفقا للتقرير فقد ارتفع من 3.5 في المائة عام 2000 إلى 4.2 في المائة عام 2006 وبسنة 2008 فاقت 9 في المائة مقارنة مع المعدل العالمي الذي يصل إلى 10.2 في المائة وتقول دراسة البنك أن هذا المعدل غير كاف بقوله"أما من حيث مستويات التمويل المطلقة فان البلدان المنتجة للنفط تستثمر مبالغ مالية ضخمة بيد أن تلك الاستثمارات لا تترجم نفسها كتغطية صحية منصفة وعادلة لجميع السكان" .