أشارت مصادر عليمة ان القاضية فتيحة منتوري التي ترأست جلسات المحاكمة الشهيرة لمجمع الخليفة مرشحة لتسيير المجمع الخاص تونيك للورق و التغليف أكبر المجمعات الخاصة في افريقيا. و الذي قررت السلطات العمومية وضعها تحت اشهار الافلاس التجاري لحمايته من التوقف عن النشاط بعد ملاحظة العسر في تسديد الديون التي بلغت 60 مليار دينار أو ما يعادل 825 مليون دولار أضيف اليها 20 مليار دينار فوائد و أقساط نسب الفوائد أو ما يعادل 275 مليون دولار , و اقترحت فتيحة منتوري لتكون بمثابة القاضية المراقبة و المسيرة عوضا عن القاضي الذي عينته المحكمة و الذي قرر تقديم استقالته بعد أسبوع من تعيينه في جوان 2009 , و اعادة تعيين كمتصرف اداري الحارس القضائي السابق لشركة تونيك رشيد بواروي . و يخضع مجمع تونيك الذي تأسس عام 1985 على يد عبد الغني جرار و الذي وضع تحت الحراسة القضائية منذ 2005 لتحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني الفرقة الاقتصادية و يرتقب أن يتم تقديم تقرير مفضل في سبتمبر المقبل حول عدد من العمليات المالية و النقدية للمجمع الذي يتكون من 11 شركة , وقد واجه المجمع الخاص عدة مشاكل خاصة في الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2008 , مع تراجع كبير في الانتاج و مستويات الانتاجية و المردودية و تجميد عدد من المشاريع الحيوية مثل محطة تحلية مياه البحر بقدرة 5000 متر مكعب يوميا التي تم اقتنائها من فرع جنرال الكتريك الأمريكية ايونيكس في 2005 لضمان تزويد مجمع الونشريس أكبر الوحدات الانتاجية للمجمع بالمياه الضرورية , الا أن التجهيزات التي كلفت قرابة 1000 مليار دينار أو ما يعادل 1.3 مليار دولار كاستثمار ظلت دون استغلال فعلي , شأنها شأن محطات تطهير المياه التي تم اقتنائها من شركة بيووتر الجنوب افريقية وجزء من الآلات و التجهيزات العصرية التي تم اقتنائها من شركة ميتسو الفلندية و شركات ألمانية متخصصة في مجال الطباعة.