أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني امس الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني سيكون جاهزا قبل الآجال المحددة لذلك .وأوضح اللواء هامل في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماعه بإطارات القطاع للإعلان عن الحركة الجديدة التي مست رؤساء أمن الولايات أن القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني هو "ملف متكفل به بجدية". و أضاف في رده على أسئلة الصحافة أن اللجنة المعنية بتحضير مشروع هذا القانون "ستنهي أعمالها قبل الآجال التي حددتها لها الحكومة "مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتشكل من إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني والوظيف العمومي و الأمانة العامة للحكومة وكذا وزارة المالية. وقال المسؤول ذاته أن اللجنة قد "حققت تقدما ايجابيا"مضيفا أن ما يتضمنه هذا المشروع بخصوص التعويضات سيكون مصدر ارتياح لموظفي القطاع.