أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني سيكون جاهزا قبل الآجال المحددة لذلك. وأوضح اللواء هامل في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماعه بإطارات القطاع للإعلان عن الحركة الجديدة التي مست رؤساء أمن الولايات أن القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني هو "ملف متكفل به بجدية". و أضاف في رده على أسئلة الصحافة أن اللجنة المعنية بتحضير مشروع هذا القانون "ستنهي أعمالها قبل الآجال التي حددتها لها الحكومة " مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتشكل من إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني والوظيف العمومي و الأمانة العامة للحكومة وكذا وزارة المالية. وقال المسؤول ذاته إن اللجنة قد "حققت تقدما ايجابيا"مضيفا أن ما يتضمنه هذا المشروع بخصوص التعويضات سيكون مصدر ارتياح لموظفي القطاع. وعن إمكانية إنشاء نقابة خاصة بالأمن الوطني، استبعد اللواء أن تكون هذه "المسالة مدرجة في جدول أعمال القطاع وانه لا يفكر مطلقا في ذلك ". وبخصوص إزالة الحظائر العشوائية للسيارات، ذكر اللواء هامل أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد طالبت طلبت من المديرية العامة للأمن الوطني دراسة هذه المسالة . وذكر في هذا الصدد بوجود مجموعة عمل تعكف على بحث سبل إزالة هذه الحظائر ستقدم في وقت لاحق نتائج عملها للمصادقة عليها من طرف الجهات المختصة. وبخصوص الأسواق العشوائية بالجزائر العاصمة أشار اللواء الهامل "إننا مطالبون بتطبيق وتبني سياسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا المجال والرامية إلى التقليص منها". وعن الحالات النفسية التي يعاني منها بعض عناصر الشرطة أوضح نفس المسؤول، أن آثار العشرية السوداء كانت وخيمة على نفسية عناصر الشرطة، الذين كانوا في مقدمة مكافحة ظاهرة الإرهاب . وذكر في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني للعناية بهذه الفئة المصدومة، من خلال توفير أطباء نفسانيين للتكفل بهذه الحالات، مشيرا إلى أن مديريته تبقى في "استماع دائم" لهذه الحالات ومرافقتها في إيجاد مناصب شغل تناسب حالاتهم النفسية ضمن صفوف الأمن الوطني. من جهة أخرى، وبعد أن أكد المدير العام للأمن الوطني أن قطاعه يضمن حاليا التغطية الأمنية بنسبة 70 بالمائة على المستوى الوطني، أشار إلى أن أجهزة كاميرات المراقبة التي تدعمت بها العاصمة "ليست عملية لحد الآن" .
