أوضح اليوم،الوزير الأول أحمد أويحيى أن الجزائر"ليست بلدا غنيا و لكنها ليست بلدا فقيرا في نفس الوقت و لأبنائها طموحات عالية"مؤكدا أن الدولة شرعت في التكفل بهذه الطموحات برشاد حكمها"عندما تخلصت من ديونها و استعادت استقلالية قرارها. وقال أويحي في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشان بيان السياسة العامة،أن الشباب"موضوع هام و رهان كبير لمستقبل البلاد"يتطلب التكفل و الرعاية و التوجيه.موضحا أن ارتفاع سعر النفط في السنوات الأربع الأخيرة سمح للدولة توفير الإمكانيات لتكوين الشباب داعيا الآباء و الأمهات و كذا المجتمع إلى الاضطلاع بدورهم التربوي تجاه الشباب. وقال صراحة عندما كان يتحدث عن قطاع التربية أن الإرشاد يجب ألا يقتصر على ظاهرة (يجوز و لا يجوز) و إنما أن يتوسع إلى الإرشاد للحق و العدل مشيدا في هذا الشأن بتحكم في الأمور من طرف وزارة الشؤون الدينية. موضحا أن الحكومة قامت بمجهود كبير لتقليص نسبة البطالة إلى 10 بالمائة و ستقوم"بجهود اكبر"لتقليصها أكثر". كما أكد أن تقليص نسبة البطالة"ممكنة"في المستقبل و ذلك من خلال المشاريع التي يحملها المخطط الخماسي 2010-2014 الذي سيسمح بخلق 3 ملايين منصب شغل عن طريق الهياكل و المنشآت الجديدة كالمدارس و المستشفيات. و من جهة أخرى تطرق الوزير الأول إلى المسؤولية تجاه الشباب قائلا "أننا بعثنا بشبابنا بالهيجان إلى الإرهاب و هذا يحتم علينا اليوم أن نعقلهم حتى لا يخطؤون بدورهم في المستقبل كما اخطأ جيل أكتوبر 1988 و أشعل نار الفتنة". واعتبر انه من الخطأ "إيهام شباب آنذاك أنهم سيدخلون الجنة" مضيفا أن مسؤولية "الكبار" تتمثل اليوم في "واجب التعقل" و "حمل الرسالة و توصيل الاهتمام والانشغال" ،وشدد الوزير الأول أن الدولة "قادرة على حماية المواطنين و تلبية حاجياتهم و كذا حماية التراب الوطني بشرط ان يكون ظهرها محميا و أن تطمئن على أوضاعها الأمنية الداخلية و لا تخشى تجنيد أبناءها" كما حصل في العشرية السوداء. أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية (الحراقة) قال أويحيى"لا تنتظروا أن يكون على مستوى الحكومة من يدافع على شرعية الحراقة" مضيفا أن من يرمي بنفسه للبحر أن لم يمت وإن لم يصبح أسيرا فانه سيوظف فصليا مع أن في الجزائر من يبحث عن موظفين فصليين من الشباب مقابل 2000 دج يوميا و لم يجد.وشدد أن الحكومة"حريصة"على التكفل بالشباب و الاستجابة لحاجيات المواطنين و "لكنها أيضا حريصة على تطبيق القانون". ودعا أويحي الطبقة الشغيلة إلى الرزانة قائلا "أن يعرف الجميع الحقائق الايجابية الباعثة للأمل في وضعية الجزائر التي ترفع في أجور العمال و تزيد من المصاريف العمومية وتخلق مناصب الشغل في الوقت الذي تقوم دول أخرى بتقليص الأجور و تسريح العمال". وعدد الوزير الأول إنجازات البلاد في المجال الصحي موضحا أن عدد الأطباء الأخصائيين الذين سيتخرجون في أفق سنة 2014 يقدر ب10 ألاف أي ضعف المتخرجين خلال السنوات الخمسة الأخيرة. مشيرا بشأن مشكل نقص الأطباء الأخصائيين في عدد من ولايات الوطن أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة و بصفة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم العالي"ستأتي بثمارها عقب تخرج ضعف عدد الأخصائيين مقارنة بالسنوات الماضية". وعن قطاعات التربية و الجامعة و التكوين في الجزائر اعتبر أويحيى أنها تطورت بشكل كبير من حيث الكم و تعرف الآن "تطورا مستمرا من حيث النوعية".