افتتحت الطبعة ال14 لصالون الجزائر الدولي للسيارات امس الخميس بقصر المعارض(الصنوبر البحري) بمشاركة 40 عارضا يمثلون مختلف مصنعي السيارات في العالم. و ينظم هذه التظاهرة الاقتصادية التي تمتد على أحد عشر يوما كل من الشركة الجزائرية للمعارض (سافيكس) و جمعية وكلاء السيارات بالجزائر بهدف السماح للجمهور العريض الجزائري باكتشاف آخر الموديلات و الأنواع التي توصل إليها المصنعون العالميون. أما جديد طبعة سنة 2011 من هذا الصالون الذي يتربع على مساحة تفوق 26000 م2 تتوزع على 4 أجنحة فيتمثل في موديلات سيارات من مختلف العلامات التي يقال عنها صديقة للبيئة أو الخضراء. فيما يتمثل الجديد الآخر من الصالون الموجه للجمهور الواسع و المهنيين في القرار الذي اتخذه المنظمون لجعل هذه الطبعة تقتصر على "فضاء عرض السيارات من غير البيع". في هذا الصدد أشار منظمون و مشاركون إلى أن هذا الصالون قد أضحى مع مرور الوقت فضاء للقاءات و المبادلات بين ممثلي مختلف علامات السيارات المسوقة في السوقين الوطني و الدولي. و يتم تنظيم طبعة هذه السنة في ظرف خاص يتميز بمفاوضات "متقدمة" بين السلطات الجزائرية و مصنعي سيارات أجانب من اجل إنجاز مصانع لإنتاج السيارات في الجزائر. في هذا الصدد تطمح الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (سافيكس) و شركائها إلى جعل هذا الموعد التجاري "تظاهرة اقتصادية مهنية" من شانها المساهمة في تطوير صناعة السيارات في الجزائر. كما أوضحت الشركة أن"بروز صناعة سيارات و ترقية المناولة الصناعية في الجزائر و مشكل قطاع الغيار المقلدة المستوردة ستكون ابتداء من سنة 2012 محور موضوعات الصالون". و تسعى الجزائر إلى التقليص الجوهري من وارداتها من السيارات و إعادة توجيه الفاتورة المخصصة لها إلى قطاعات منتجة للثروات و كانت الواردات الجزائرية من السيارات قد بلغت سنة 2010 ما يناهز 6ر270 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 %. و قد سجلت الجزائر التي تعد ثاني سوق للسيارات في القارة بعد جنوب إفريقيا خلال سنة 2010 ارتفاعا بحوالي 3 % من وارداتها من السيارات أي ما قيمته 337 285 وحدة مقابل 881 277 وحدة سنة 2009 مسجلة ارتفاعا بنسبة 68ر2 %. و تقدر المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عدد سيارات الحظيرة الوطنية ب5ر5 مليون سيارة.