أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أنه يتعين على الرئيس بوتفليقة كشف مضمون الإصلاحات التي تحدث عنها في خطابه بمناسبة عيد النصر،داعية إلى تبني أن"الإصلاح السياسي الديمقراطي أمر مستعجل". وطالبت حنون خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب اليوم،"التعجيل بالقرارات اللازمة بصفته الشخص الوحيد الذي يملك الصلاحيات للإعلان عن هذه الإصلاحات السياسية"، معتبرة أن الجزائر "بحاجة لمؤسسات ذات مصداقية و منتخبة"لحل المشاكل المطروحة رافضة في ذات الوقت مبادرة بعض السياسيين الذين يدعون لإنشاء حكومة وحدة وطنية. وقللت حنون من شأن الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية التي تم تبنيها تباعا، ما لم تتوج بإصلاحات سياسية جريئة،وقالت أن"الحد الأدنى للإصلاحات يكمن في تعديل قانون الانتخابات، تحسبا لإنتخبات تشريعية مسبقة، أو مجلس تأسيسي سيد"،وانتقدت مسؤولة حزب العمال،إدراج مشروع قانون البلدية للنقاش قبل قانون الانتخابات،وقالت"كأنما وضعنا العربة قبل الثور" وحسبها، فكان يفترض البدء بتعديل قانون الانتخابات. واعتبرت أن "إطار تعديل مشروعي قانوني البلدية و الولاية غير لائق و قديم"رغما تسجيل"استعداد لدى السلطات المركزية للاستجابة للمطالب"المعبر عنها في هذا المجال واعتبرت المتحدثة أن الحل لهذه المشاكل يكمن في وضع مجلس تأسيسي باعتباره"الوحيد القادر على مراجعة الدستور و تحديد صلاحيات كل مؤسسة و إخراج البلاد من الأزمة خاصة بعد استعادة السلم". بينما قالت أن"البرلمان الحالي ليس مؤهل لتعديل الدستور لأنه يدخل في النظام القديم" داعية إلى فتح نقاش داخل المجتمع "لتصحيح الأخطاء و إحداث قطيعة مع نظام الحزب الواحد". وقدمت المتحدثة حلا ثانيا،هو الانتخابات التشريعية المسبقة كما شددت أن برلمان حقيقي وليد انتخابات حرة ونزيهة، يشكل دعامة للدولة التي اتخذت موقفا شجاعا تجاه ما يجري في ليبيا، وقالت أن"الموقف الجزائري المتصل بلائحة القمة العربية ينطبق مع تقاليد الدولة و الدستور"، على أن"أطرافا أجنبية تريد ممارسة الضغوط على الجزائر لإركاعها بسبب مواقفها ومنها مؤسسات مالية دولية". إقليميا،دعت حنون،الحكومة إلى"بذل جهود من اجل وقف العدوان على ليبيا لأن حدودنا معها تجعلنا معرضين للخطر".وان حملت الزعيم الليبي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلده، اعتبرت أن"ما يجري في ليبيا ليست ثورة كونها تحت وصاية احتلال أجنبي".
