أفريقيا تطالب العالم المتقدم ب67 مليار دولار سنويا سيطالب الاتحاد الإفريقي البلدان المصنعة ب67 مليار دولار أمريكي سنويا عن التلوث الذي تحدثه هذه البلدان في القارة السمراء، والمبلغ يعتبره الزعماء الأفارقة المجتمعون في القمة الإفريقية في ليبيا تعويضات عن التلوث عبر آلية سوق الكربون. هذا الموقف الإفريقي يلتقي مع النداء الذي أطلقته الصين والهند وجنوب إفريقيا في أفريل الماضي، لمطالبة العالم المتقدم بتخصيص غلاف مالي معتبر لمكافحة التحولات المناخية. ويرى الاتحاد الإفريقي انه على البلدان المصنعة في أوربا وأمريكا واسيا تخفيض انبعاث الكربون إلى 40 بالمائة من الآن وحتى 2025، ويعتقد الخبراء الأفارقة انه على الدول المتقدمة تخصيص 0.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتعويض البلدان الفقيرة على ما سببته لها من تلوث وتغير مناخي. وسيغتنم الحاضرون في القمة الإفريقية في ليبيا للحديث عن ضرورة تحويل الغرب للتكنولوجيا السلمية للعالم الثالث على أساس مساعدة الدول النامية للتحكم في الانبعاث الغازي. ولن يفوت الزعماء الأفارقة الفرصة لتحويل القمة الإفريقية في ليبيا إلى مرصد لتعقب التحولات المناخية وهو موضوع القمة الجارية ويتم تحويل هذه المقترحات إلى مطالب افريقية تعني القارة من شمالها إلى جنوبها عبر التوقيع عليها من قبل لجنة خاصة مكونة من تسعة أعضاء هي: ليبيا، أثيوبيا، الجزائر، كينيا، موريس، الكونغو، موزنبيق، نيجيريا، وأوغندا، ومنها تعرض على الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي. وأصبح حل النزاعات في إفريقيا أولوية الزعماء الأفارقة لارتباطه بالتنمية في القارة السمراء على حد تعبير عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، وأوضح مساهل إن "حتمية حل كل النزاعات في إفريقيا مرتبط بوجودها في موضع يسمح لها بتوجيه كل جهودها نحو التنمية". وقال مساهل عن القمة الإفريقية التي ستنعقد بليبيا بمشاركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "ستبحث الوضع في دارفور وفي الصومال وفي البحريات الكبرى وقضايا أخرى ليست من الأوليات الآن بالنظر إلى الوضع في الصومال وفي دارفور"، وأن أربع ورشات ستخصص لهذه القضايا، غير أن مساهل توقف عند موقف الجزائر بخصوص قضية درافور، الذي عبر عنه الرئيس بوتفليقة والمبني على حل القضية في إطار الوحدة الترابية للسودان وسيادته والحوار في ما بين السودانيين وركز مساهل على ضرورة تشجيع مسار الحوار بين كل الأطراف لمساعدة السودانيين على الخروج من هذه الأزمة. وتمكنت إفريقيا من تسوية العديد من النزاعات، حسب المتحدث إلى الإذاعة الدولية أمس، ما يشكل في رأيه خطوة هامة من اجل التوصل إلى نتائج ملموسة على هذا الطريق. وذكر الوزير أن لجنة إفريقية تتشكل من 10 دول إفريقية، منها الجزائر، ستقوم بصياغة موقف إفريقيا بخصوص التحولات المناخية والذي سيطرح في اجتماع كوبنهاغن المقبل.