إجتماع ضم مختلف الوزارات للرد على التقرير الأمريكي حول الاتجار بالبشر

شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ، أن اجتماع عقد مع عدة وزارات و مصالح مختلفة يوم الأربعاء لدراسة التقرير الأمريكي الذي صدر مؤخرا و الذي وضع الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول التي لا تحارب المتاجرة بالأشخاص.
و أشار الوزير في تصريح صحفي على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها للمؤسسة العقابية الجديدة لعين وسارة بالجلفة انه خلال الاجتماع الذي ضم أمس عدد من الوزارت و مصالح أخرى بمقر وزارة الشؤون الخارجية تم "دراسة الموضوع بجميع جوانبه وجمع المادة تحضيرا لرد الجزائر الرسمي".
بينما صرح المنسق الدائم لنظام الأمم المتحدة في الجزائر السنيغالي مامادو مبايي الذي كان يرافق بلعيز في زيارته، أن الجزائر "تحترم" التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. مشيرا أن الجزائر "تقوم بكل ما بوسعها لاحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان" و انه على الجزائريين أن يكونوا "فخورين" بما تم تحقيقه لحد الآن.
كما أوضح المسؤول الأممي "لا وجود لبلد مثالي في العالم لا من جانب الديمقراطية و لا من جانب حقوق الإنسان و بالتالي يجب تقييم ما تم فعله و العمل على تحسينه".
فيما اعتبر أنه قد تم "إحراز تقدما كبيرا" ذاكرا على سبيل المثال الصحافة المكتوبة في مجال حرية التعبير حتى و إن لازال هنالك جهودا يجب بذلها في مجال السمعي البصري.
من جهة أخرى أكد بلعيز ان شهادة السوابق القضائية لن تطلب مستقبلا في ملفات طلب التشغيل و طلبات القروض. و كشف الوزير عن صدور تعليمة وزارية رسمية بشان صحيفة السوابق العدلية للمسبوقين قضائيا المفرج عنهم من المؤسسات العقابية وجهت الى كل المؤسسات المعنية بتشغيل او بتقديم قروض لهذه الفئة.
قائلا أن الوزير الأول قد وقع مؤخرا على تعليمة رسمية لمعاملة المسبوقين قضائيا في ملفات طلب التشغيل و القروض كبقية الفئات الأخرى و عدم إجبارهم بتقديم صحيفة السوابق القضائية.