أكد الأمين العام لنقابة الخطوط الجوية الجزائرية ياسين حماموش،أنه تم تحديد تاريخ 31 جويلية المقبل لإنهاء المفاوضات حول أجور مستخدمي الطيران التجاري . وقد عقدت إدارة الشركة الوطنية اجتماعا مع النقابة، نهاية الأسبوع، واتفق الطرفان على أن اجل المفاوضات حول رفع الأجور لا يجب أن يتعدى 31 جويلية المقبل" مضيفا أنه إذا توجب الأمر تمديد هذا الأجل فانه سيتم تحديد تاريخ جديد " باتفاق مشترك" . في نفس الصدد كشف المتحدث أن النقاط الأخرى المتضمنة في أرضية مطالب النقابة و المتمثلة في "ظروف العمل و القانون الأساسي و المديرية التي يجب ربط مستخدمي الطيران التجاري بها" لن يتم التطرق إليها إلا بعد تسوية مسألة الأجور. وشدد حماموش أن محضر الاجتماع الذي انعقد مع الرئيس المدير العام السابق للشركة السيد وحيد بوعبد الله يشكل " خارطة طريق" للنقابة في هذه المفاوضات. كما أشار نفس المسؤول إلى أن الجانبين أكدا مجددا أنهما يبقيان " متفتحين للحوار" خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم و الذي قدم خلاله خبير بالخطوط الجوية الجزائرية عرضا حول وضعية الشركة. و تجدر الإشارة إلى أنه يرتقب عقد الاجتماع المقبل يوم 24 جويلية القادم حيث قرر الطرفان عقد ثلاثة اجتماعات أسبوعية. و للعلم فان مجموعة من هؤلاء المستخدمين شنت إضرابا لمدة أربعة أيام (11-14 جويلية) أدى إلى شل طائرات الشركة. و طالب مستخدمو الطيران التجاري بزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمئة إضافة إلى المطالبة بقانون أساسي خاص مماثل للقانون الأساسي الخاص بمستخدمي الطيران التقني (قائدو الطائرات). و كان الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف قد صرح أن "الأهم" في المفاوضات يكمن في ضمان التوازن المالي للشركة مجددا التأكيد أن زيادة نسبة 20 بالمئة في أجور كافة العمال أمر "جد معقول". في نفس الاتجاه أكد ذات المسؤول أن مراجعة القوانين الأساسية للموظفين و تدرج الأجور وفقا لحصص دولية ستتواصل إلى غاية نهاية السنة كما يمكن أن يفضي ذلك أيضا إلى زيادات في الأجور. كما كانت المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت الأحد الماضي أن كل العقوبات التي مست مستخدمي الطيران التجاري بسبب هذا الإضراب قد تم رفعها