جدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله امس الاثنين، رفض الحزب تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ودعا إلى مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء. وأكد نصر الله في مقابلة تلفزيونية ببيروت أن قرار تمويل المحكمة يعود إلى مجلس الوزراء وقال " نسعى إلى مناقشة الأمر في مجلس الوزراء وصولا إلى قرار جماعي وان لم يتوفر ذلك يكون اللجوء إلى التصويت على الموضوع". واعتبر أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في إصراره على تمويل المحكمة الدولية "يعبر عن قناعة لديه وهذا من حقه"، مشددا على أن ميقاتي لم يلتزم لحزب الله بوقف تمويل المحكمة أو سحب القضاة اللبنانيين منها أو وقف الاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة بشأنها. وأشار إلى أن المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذين ينتمون إلى حزب الله "لا يثقون بالمحكمة ليضعوا موكلين عنهم". واعتبر نصر الله أن الوضع في لبنان والمنطقة تجاوز المحكمة الدولية وقدرتها على التأثير مذكرا بأن القرار الظني لم يؤد إلى شيء كما لن يؤدي مستقبلا إلى أي شيء. وكان الأمين العام لحزب الله قد أعلن خلال عهد الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري رفضه تمويل المحكمة. ويأتي تصريح نصر الله بعد ساعات من تحذير السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيلى من أن عدم وفاء الحكومة اللبنانية بالتزاماتها تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بما فيها تمويل المحكمة "قد يؤدى إلى عواقب جدية" ،وأعرب عن رضاه بأداء الحكومة التي تتشكل من قوى سياسية متنوعة رافضا مقولة أنها حكومة حزب الله.