قالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات القاهرة حكمت، اول امس، بالإعدام شنقا على 75 متهما، بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام رابعة. وقالت المصادر إن من بين من صدر الحكم بإعدامهم العضوين القياديين في الجماعة، محمد البلتاجي، وعصام العريان، والداعية المؤيد للجماعة، صفوت حجازي، والقيادي الإسلامي، عاصم عبد الماجد. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان، محمد بديع، و56 متهما، والسجن لمدة 15 عاما بحق 360 متهما، والسجن 10 سنوات على، أسامة مرسي، نجل محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على 191 متهما آخر. وتعد الأحكام في القضية قابلة للطعن أمام محكمة النقض. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في فض اعتصام رابعة في ال14 من أوت عام 2013 بعد نحو 6 أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي استمر عاما، كما لقي بعض رجال الأمن مصرعهم في فض الاعتصام. وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية مخزية، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. مهزلة! وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف . وأضافت: عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل . وفضت قوات الشرطة والجيش المصري اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 من أوت عام 2013، وذلك بعد أسابيع من إزاحة الجيش، مدعوما باحتجاجات شعبية، الرئيس المنتخب محمد مرسي من سدة الحكم. وأسفر فض اعتصامي أنصار مرسي عن مقتل أكثر من 600 شخص، حسب الأرقام الحكومية المصرية، بينما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تفوق ذلك. وأدانت بونعيم الحكم على المصور الصحفي شوكان بالسجن لخمس سنوات، بسبب ما وصفته أنه فقط أداء وظيفته كمصور صحفي، كان يعمل على توثيق وحشية الشرطة في ذلك اليوم. واختتم بيان العفو الدولية بالتأكيد على أن المنظمة تعارض تطبيق عقوبة الإعدام بشكل غير مشروط، وتحت أي ظروف. ومن المتوقع الإفراج عن شوكان، إذ أنه ظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من خمس سنوات. وقضت المحكمة بسجن أسامة، نجل الرئيس السابق محمد مرسي، عشر سنوات في القضية ذاتها، ومن بين المحكوم عليهم بالسجن عشر سنوات أيضا 22 حدثا (دون الثامنة عشرة). كما تضمن الحكم عزل المحكومين من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد إنتهاء العقوبة، ومنعهم من التصرف في أموالهم، عدا المتهمين دون الثامنة عشرة.