دعت السلطات الليبية الى تعزيز الدعم الدولي من أجل تحسين قدرات وأداء الجيش والشرطة، في إطار إعادة توحيد أجهزتها الامنية في البلاد التي تعاني من القصور والفوضى، وذلك من اجل إعادة الأمن في البلاد وتوفير الارضية الخصبة نحو استكمال المسار السياسي وتنظيم مؤتمر جامع، تتبعه انتخابات تشريعية ورئاسية لبناء دولة قوية ومستقرة. وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، قد دعت إلى دعم دولي مباشر لتدريب العناصر الأمنية في البلاد، في ظل الضعف الكبير في التسليح والامكانيات، حسب ما اكده وزير الداخلية، فتحي باشاغا، خلال لقائه مع انجيس ماكي، القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدي ليبيا. وقال ان الأمن في العاصمة الليبية يشوبه الكثير من القصور والضعف، مشيرا إلى وجود فوضى عارمة داخل الأجهزة الأمنية تخدم مصالح الإرهاب، إلا انها -كما قال- لن تثنينا عن بناء دولة قوية . وأرجع المسؤول الليبي القصور في أداء عمل وزارة الداخلية إلى نقص الموارد المالية وقدراتها اللوجستية، في حين تمتلك التنظيمات الإرهابية على رأسها المسمى بتنظيم داعش المتطرف المال والموارد اللازمة لتنفيذ هجماتها الإرهابية. ولهذا الغرض، طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له، مؤخرا برفع حظر جزئي على بعض الأسلحة النوعية التي تمكن الأجهزة الأمنية من سهولة القضاء على الإرهاب مشددة على ضرورة تطبيق الترتيبات الامنية التي رعتها الاممالمتحدة للدعم في ليبيا، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس نهاية ديسمبر الماضي. وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لتأمين العاصمة طرابلس، قرر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إعتماد خطة أمنية لتأمين طرابلس الكبرى المعدة من لجنة الترتيبات الامنية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1303. كما كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الاسبوع الماضي عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب ليبيا ووضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب، ولاسيما ما يتعلق بالأمن الديمغرافي المتعلقة بتسرب عناصر أجنبية، وتكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية. وتنص هذه المبادرة ايضا على توحيد الخطاب الإعلامي من خلال إدارة إعلامية مشتركة، بعيدة عن التجاذب والخلافات السياسية، وتكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية وتخريج عناصر جديدة بناء على مستجدات الجانب الأمني في البلاد، ولاسيما المتعلق بالجريمة التي تتزايد صورها وقدرة العناصر الجديدة على ملاحقة تطورها المتسارع. تواصل الجهود من أجل تحقيق تسوية خلال سنة 2019 لم تنقطع وساطات التقريب بين السياسيين الليبيين التي بذلتها البعثة الاممية من جهة، ودول الجوار (الجزائر تونس ومصر) من جهة اخرى، أو تلك التي قامت بها بعض الدول الغربية، والتي تسعى الى تحقيق تسوية تاريخية في ليبيا خلال عام 2019. ومن أجل الدفع نحو بناء الدولة الليبية شددت البعثة الأممية على ضرورة البدء في العملية السياسية في البلاد من خلال الشروع في عقد مؤتمر وطني جامع، حيث أبلغ مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أنه سيتم عقد المؤتمر في غضون الأسابيع الأولى لعام 2019، تليه تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسة خلال ربيع 2019. وأكد المبعوث الأممي إن المؤتمر الذي كان قيد المناقشة منذ العام الماضي، قد تم تأجيله بسبب القتال المستمر والانقسامات السياسية، سيوفر منصة لليبيين للتعبير عن رؤاهم للمستقبل لا سيما وأن كل الظروف مؤاتية أكثر، مشددا على أن الدعم الدولي للمؤتمر يعد أمرا أساسيا. وأشارت البعثة الأممية الى أن أربعة من القادة السياسيين المتنافسين في البلاد اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن التأجيل والتناقضات في الأشهر التي تلت الاتفاق تهدف ببساطة إلى إضاعة الوقت. وأفادت جماعة مفوضة من الأممالمتحدة، بعد اجتماعات نادرة في أنحاء ليبيا، إن الليبيين يريدون بأغلبية ساحقة تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع مكونات المجتمع وتوزيع الموارد بصورة عادلة، حيث أشار تقرير إلى أن أكثر من 7000 ليبي شاركوا في الاجتماعات، وأن 30 في المئة منهم شاركوا عبر الإنترنت، لأن عدم الاستقرار جعل من المتعذر الحضور. وأشار إستطلاع للراي الى أن 80 في المئة من الليبيين يطالبون بإجراء انتخابات، وقال غسان سلامة فس هذا الخصوص، أن عددا لا يحصى من الليبيين ضاقوا ذرعا بالمغامرات العسكرية والمناورات السياسية التافهة، مبرزا أنه قد حان الوقت لإتاحة الفرصة أمام مجموعة أوسع وأكثر تمثيلا من الليبيين للقاء على الأرض الليبية دون أي تدخل خارجي، من أجل رسم مسار سليم للخروج من المأزق الحالي، معزز بجدول زمني واضح.
