توحي مؤشرات سياسية وقانونية عدة، بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيقوم باستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات أفريل 2019 يوم 17 جانفي الجاري، خصوصا بعد تقلص الفرضيات التي تحدثت عن تأجيل هذا الموعد خلال مجلس الوزراء المنعقد نهاية السنة الماضية. ويعتقد خبراء ومختصون في الشأن السياسي، أن استدعاء رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الانتخابية تحسبا للرئاسيات القادمة، بات أمرا محسوما فيه منذ اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي طوى فكرة التمديد والتأجيل بشكل نهائي. كما استدل البعض بالتوجه العام للأحزاب السياسية إلى الإقرار بهذا الواقع، والتراجع المسجل بمستوى 180 درجة لممثلي بعض الأحزاب السياسية التي كانت تروّج لأطروحات التأجيل والتمديد، حيث باتت تتعامل الآن مع واقع تنظيم الاستحقاقات الرئاسية في موعدها، مكتفية بترقب إعلان الرئيس بوتفليقة عن تقدمه لعهدة قادمة من عدمه، على حد قولهم. بدورهم، يؤكد مختصون في القانون الدستوري أن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون قبل 90 يوما من تاريخ تنظيم الاقتراع، ما يدفع إلى ارتقاب استدعاء الهيئة الناخبة ما بين 17 و23 من شهر جانفي الجاري، وفقا للآجال المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات. وفي السياق، يؤكد عامر رخيلة، المختص في القانون الدستوري، إن التسليم بفرضيتي التأجيل والتمديد بات من المستحيلات الآن، تقديرا منه بأن أي تعديل دستوري يقتضي تمريره عبر غرفتي البرلمان، في حين أن الغرفة العليا، أي مجلس الأمة، غير منصبة حاليا، وهي لاتزال في طور التجديد، مضيفا في تصريحات لصحيفة عمومية مؤخرا: حتى بعد اسكتمال تنصيب الغرفة، فإن الأمر يستدعي تمرير النسخة على المجلس الدستوري في آجال 20 يوما، لدراسة التعديل والإقرار بدستوريته.. وهو أمر غير وارد، وطُوي تماما الآن . كما أشار الدكتور رخيلة في سياق متصل، إلى أنه عادة ما يتم تنظيم الانتخابات في يوم الخميس، ولهذا فإنه من المحتمل، حسبه، أن يكون تنظيم الرئاسيات موافقا لتاريخ ترسيم استكمال العهدة الرئاسية الجارية، متوقعا، بالتالي، أن تجري الانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل المقبل. وطوى المروجون للمبادرات السياسية التي شهدتها سنة 2018، خلال العام الجديد صفحة تأجيل وتمديد الانتخابات الرئاسية، مفضّلين التعامل مع واقع المعطيات الجديدة التي توحي بتنظيم الموعد في آجاله الدستورية، حيث غير دفع رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، موقفه بشكل مفاجئ، وأكد اجراء الرئاسيات في موعدها، مذكرا بمساندة حزبه للعهدة الخامسة ودعوته الرئيس بوتفليقة، إلى الاستمرار في الحكم، فيما اعترف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بدوره بأن الاستحقاق القادم بات واقعا يجب التعامل معه، وأنه ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة، مرفقا موقفه بشروط واقتراحات. وكانت حمس، قد أجّلت دورة مجلسها الشوري مطلع الشهر الجاري، إلى غاية الأسبوع الأخير منه، لبلورة موقفها تجاه الاستحقاق القادم، في ظل شح المعطيات السياسية المتصلة بالسلطة إلى حد الآن. كما تنسجم هذه المعطيات مع تصريحات منسّق الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، الذي أكد في آخر ظهور له أن الفصل في الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون باستدعاء رئيس الجمهورية، للهيئة الناخبة في الآجال القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات، مجددا التأكيد على أن قرار ترشح الرئيس بوتفليقة، لعهدة جديدة يعود له وحده.
