شهر جانفي القادم تزامنا مع استدعاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة لاختيار رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة عمليا في أفريل القادم. وأوضح المصدر الذي تحفظ عن ذكره اسمه، ل " الجزائر الجديدة "، أن الهدف من هذه الندوة هو التوافق على إصلاحات سياسية جديدة تمس بعض القوانين التي لطالما طالبت المعارضة السياسية بإعادة النظر فيها على غرار قانون الانتخابات والجمعيات، مشيرا إلى أن مقترح تأجيل رئاسيات 2019 الذي دعت إليه حركة مجتمع السلم وزكاه حزب تجمع أمل الجزائر، ليس واردا في أجندة هذه الندوة. ونفى المصدر وجود علاقة بين الندوة ومقترح تأجيل رئاسيات 2019، وقال إن المشهد السياسي يشهد ضبابية كبيرة، ناهيك عن ضغط عامل الوقت بسبب اقتراب الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة، حيث بقى أمام الرئيس بوتفليقة أقل من شهر لاستدعائها، وفقا لما تنص عليه المادة 136 حيث " تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم دستوري في ظرف 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع ". وأوضح المصدر أن كل الفرضيات المتداولة تحت مسميات التأجيل والتمديد وغيرها، تجد أمامها العائق القانوني الذي لا يسمح بكل هذه الفرضيات وحتى فرضية حل البرلمان، لأنه يتبقى 3 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية ، وهي مدة غير كافية للذهاب نحو هذا السيناريو. ويرى المصدر أن الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019 سيكون مفتوح أمام كل الاحتمالات، ومنها قد تلجأ السلطة لتعديل الدستور عبر البرلمان بغرفتيه وهنا تمرر الفرضية التي تستطيع تمريرها إن أرادت التمديد"، لكن حسبه، هذا الاحتمال ضعيف جدا، ومن المستبعد أن تؤجل رئاسيات 2019، فالسلطة اليوم لا مخرج لها سوى إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد وتكون مفتوحة إما ب"الرئيس بوتفليقة أو بنظام بوتفليقة". ولم تحقق الدعوة إلى تأجيل رئاسيات 2019، التي دعا إليها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وتحدث عنها عمار غول إجماعا داخل عقر دار التحالف الرئاسي، فالمبادرة ليست في أجندة التجمع الوطني الديمقراطي، بدليل التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي للارندي صديق شهاب مؤخرا، حيث قال " لا نرى أي شيء يتطلب التأجيل"، ويضيف موضحا أن مثل هذا التأجيل " يعني أن هناك حالة استثنائية ". وبالنسبة للارندي " لا توجد أزمة سياسية في الجزائر، مؤكدا على ضرورة احترام موعد الانتخابات، حيث قال " نحن ملتزمون بالمواعيد وما يجعل الجزائر جدية هو أنها تحترم دائما المواعيد، وباحترام هذه المواعيد يمكننا بناء مؤسسات مستدامة ".