أكدت رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين، عتيقة لمعمري، أن الإجراء الخاص برفع نسبة تشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل الجزائرية والمقدرة ب1 بالمائة إلى ما فوق غير مطبقة على أرض الواقع، منتقدة سعي المؤسسات والمتعاملين إلى الربح على حساب القيم الاجتماعية التضامنية، دون تجاهل أن تتوفر الكفاءة اللازمة في ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعت عتيقة لمعمري، أمس، في تصريح للاذاعة الجزائرية، فئة المعاقين إلى ضرورة التحصيل العلمي والتكوين لولوج الحياة المهنية، حتى لا تكون الشفقة والعطف المعيار الوحيد أثناء توظفه في المؤسسات خاصة الربحية، وإنما بناء على كفاءته والقيمة المضافة التي يقدمها. وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، قد أكدت على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين أن هناك استجابة من طرف المعنيين بخصوص تطبيق التنظيم المتعلق بإلزام تشغيل 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعات المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الالتزام على عاتق المستخدمين، يتضمن تخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لصالح الأشخاص المعاقين أو دفع اشتراك مالي في حساب الصندوق الخاص للتضامن الوطني، وكذا كيفيات دفع إعانة لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة المعاقين.