كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أنّ المنحة الجُزافية الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لن يتمّ إعادة النظر فيها، بسبب الظروف المالية، التي تمرُّ بها البلاد حاليا. وتكون وزيرة القطاع بذلك قد فصلت في ملف لطالما طرحته الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، وذكره نُواب المجلس الشعبي الوطني مُؤخرا، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2019. واعترفت الدالية أن مطلب رفع منحة المعاقين هو "مطلب شرعي، لأنها لا تغطي جميع احتياجات الشخص المعاق"، غير أن "الظروف المالية التي تمر بها البلاد لا تسمح بالاستجابة لهذا المطلب" على حد قولها. تأكيد الدالية بشأن الإبقاء على منحة 4 آلاف دج التي يتلقاها ذوو الاحتياجات الخاصة، جاء ردا على سؤالين طرحهما نائبان في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، مُخصصة لطرح أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة. وبخصوص توظيف هذه الفئة، أكدت الوزيرة أن نسبة توظيفهم في كل القطاعات تقدر ب 1 بالمئة، ومتأسفة لغياب إحصائيات دقيقة بشأن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. من جهة أخرى، أكدت وزيرة التضامن على تنصيب لجنة خبراء على مستوى وزارة العمل والتشغيل، لدراسة إمكانية تحديد مناصب العمل الشاقة جدا، وسنوات العمل الواجب قضاؤها للاستفادة من معاشات التقاعد المناسبة، التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد.