قرر،أمس، المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم، أمام المجلس الدستوري، تنديدا بإقحام الأئمة والمساجد في القضايا المختلف فيها عن طريق التعليمات الإدارية، وعدم الإصغاء للمطالب المرفوعة خلال الحراك الشعبي. وأوضح بيان للمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، تحوز السياسي نسخة منه، أن ما تعيشه البلاد هذه الأيام من وضع متأزم كان نتاج تصرفات لا تخفى على احد مما أدى إلى تعطيل كثير من المصالح والحقوق، واستشعارا بالواجب البيان ومع تشوف المواطن لسماع صوت الأئمة إزاء ما يحدث، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية اليوم على الساعة العاشرة صباحا، والتي تأتي على خلفية التعليمات الإدارية التي تلزم بها الوزارة الأئمة، والتي أدت إلى المساس بقدسية المسجد ومكانة الإمام. من جهة أخرى، حيّا المجلس الوطني للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، الشعب الجزائري على السلوكات الحضارية التي أظهرها خلال الحراك السلمي الناتجة عن إيمانه وغيرته على وطنه، ففوت بذلك على المشاغبين والمتربصين في الداخل والخارج تدبيرهم ورهن عن وعي منعه من الانسياق وراء الدعوات المخالفة لمبادئ الدين والأمة، وبين للجميع انه فوق كل الحسابات الضيقة، مظهرا دفاعه عن الثوابت متمسكا بها مخلصا لعهد نوفمبر وشهدائه، داعيا الشعب الجزائري إلى المحافظة والاستمرارية في سلمية الحراك مع اليقظة التامة حتى انفراج الأزمة. ودعا ذات البيان المسؤولين إلى الحرص الجاد على معرفة الأسباب الحقيقية للحراك الشعبي المتزايد، والإصغاء لمطالبه المشروعة واجتناب سياسة الهروب للأمام، مطالبا من جهة أخرى الوزارة الوصية إلى عدم إقحام المساجد والأئمة في القضايا المختلف فيها، فيما أهاب المجلس الوطني للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، بالأئمة للقيام بواجب النصح فقد جعلهم الله أمناء على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مشددا على ضرورة أن يكون الخطاب مراعيا لمقاصد الشريعة وفقه، حكيما يرسم معالم انفراج قريب لا يزيد احتقانا ولا يسوغ عنف وزلا يزيد ظلما.