أمر محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المدراء الولائيين بإبعاد الأئمة المفتشين عن منابر المساجد وإعادتهم إلى المهام المنوطة بهم في التفتيش والمراقبة، متهما إياهم بالتهاون في متابعة شؤون القطاع في المقاطعات المشرفين عليها بسبب التزامهم بإمامة المصلين وإلقاء دروس وخطب جمعة في مساجد مخصوصة. أبرق الوزير المدراء الولائيين بتعليمة حملت عنوان "متابعة النشاط المسجدي"، تحمل رقم 65 المؤرخة في 23 جمادى الأولى 1437ه الموافق ل 03 مارس 2016، أمرهم فيها بتحرير المساجد التي يؤمونها بسبب إهمالهم المسجل في متابعة الشؤون الدينية في المقاطعات الواقعة تحت مسؤولياتهم، إلى غاية سد عجز التأطير بالمساجد، وألحّ على إسناد تلك المساجد إلى "أئمة أكفاء متفرغين في أجل لا يتعدى 10 مارس الجاري"، وأكد على ضرورة اضطلاع المفتشين بمسؤولياتهم "إزاء حالات الاختلالات التي يمكن أن تقع في مساجدنا خصوصا أثناء شعائر الجمعة، مشددا على الطابع الإلزامي لهذه التعليمة". في المقابل، طالب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، إلغاء تعليمة محمد عيسى، والمتعلقة بتحرير المساجد التي يؤمها المفتشون، داعيا الوزير للاعتذار شخصيا لهيئة التفتيش وكل موظفي القطاع، مع معالجة الوضعية المهنية لمنصب مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني . هدد جمال غول جمال غول رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف في بيان له أمس، بتبني خطوات ملموسة ومناسبة من أجل إلغاء هذه التعليمة، داعيا جميع الأئمة والمفتشين والموظفين إلى الالتفاف حول مجلسهم ومطالبه المشروعة. كما استهجن المجلس تعارض هذه التعليمة مع قيمة المفتشين كونهم أئمة مارسوا الإمامة لأكثر من عشر سنوات على الأقل، وارتباطهم بها جاء من باب الرسالة التي من أجلها اختاروا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مشيرا إلى أنهم يسدّون بعض العجز الذي يعاني منه تأطير المساجد، كما أن جمعهم بين التفتيش والإمامة يزيد من هيبتهم، ولا يعرقل عملية التفتيش، مستدلا في البيان ذاته بالحصيلة السنوية للمفتشين الممارسين للإمامة التي تشهد على ذلك-يضيف البيان-.