أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، أمس، إن القوات المسلحة السودانية لن تستخدم القوة في وقف المظاهرات بالبلاد، لاسيما وأن الجيش أخذ على عاتقه مسؤولية حماية الشعب والوقوف الى جانبه. وأكد البرهان، في مقابلة مع شبكة سي ان ان الأمريكية نشرتها أمس: أنا لا أقود إنقلابا، القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، وهذا كان مطلب الشعب ونحن نعمل في سبيل تحقيق مطالبه . وبشأن ردة فعله إن طلب منه السودانيون التنحي، أجاب دون تردد: على الفور ، مضيفا: نحن ننتظرهم (المتظاهرون) للمبادرة وإنهاء المظاهرات، هؤلاء مدنيون والقوة لن تستخدم لقمعهم . وعن مصير الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، قال البرهان إنه سيحاكم في كل القضايا الموجهة إليه في المحاكم السودانية، بما فيها الجرائم المرتكبة في دارفور، بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين. ولفت رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى أن عددا من المحامين السودانيين سيسافرون إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية هذا الأسبوع لتناول موضوع الاتهامات التي وجهها ذوي ضحايا فيما يتعلق بتفجير البارجة الأمريكية يو أس أس كول عام 2000، والتفجيرات التي طالت عددا من السفارات الأمريكية في أفريقيا شرق أفريقيا العام 1998. تجدر الإشارة، إلى أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن، قبل يومين، أن خطوات استكمال إعلان الحكومة المدنية الانتقالية ستتم بتوافق سياسي جامع لكل القوى السياسية، مبديا تفاؤله بأن الحل السياسي العاجل أصبح ممكنا في البلاد بتوافق الجميع. وطالب المجلس العسكري الانتقالي بالإسراع في نقل السلطة للمدنيين حتى يتفرغ الجيش لمهامه في حفظ أمن وسلامة البلاد وحماية مكتسبات الثورة. تمديد فترة تسليم السلطة من جهة أخرى، اتفق المشاركون في اجتماع قمة افريقية تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الاول، على تمديد فترة تسليم السلطة لحكومة إنتقالية مدنية في السودان إلى ثلاثة أشهر. وقال المتحدث الرئاسي المصري، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع، إنه تم خلال القمة الاتفاق على مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر، موضحا أن الرؤساء الذين حضروا الاجتماع أكدوا أن مدة خمسة عشر يوما غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية. وأشار المتحدث، إلى أنه تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية الدول التي حضرت القمة، سلسلة من الاجتماعات للتنسيق ومتابعة تطورات الأوضاع في هذا البلد. وأوضح أن اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان حظي بالأهمية، نظرا لتطور الأوضاع في السودان، مشيرا إلى أن الاجتماع خرج بنتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني، من أجل الحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها واستقرارها، فضلا عن الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية. وشارك في القمة رؤساء دول تشاد وجيبوتي ورواندا، والكونغو والصومال وجنوب إفريقيا، كما شارك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ومبعوثين عن رؤساء كل من أوغندا وكينيا ونيجيريا. وبحث هذا اللقاء تداعيات الوضع في السودان وسبل تعزيز العمل المشترك وأنسب السبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام في هذا البلد. وعزل الجيش السوداني، الرئيس عمر البشير، في 11 افريل الجاري، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ نهاية العام الماضي. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع عوض بن عوف استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء رفض شعبي وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
