تم إيفاد لجنة وزارية لولاية البويرة للوقوف عن كثب على تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه الناتجة عن انتشار النفايات الصناعية، حسبما علم من خلية الإعلام للولاية. وأوضح المكلف بالإعلام، لطرش لعجال، أن الأمر يتعلق بلجنة أرسلتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للبويرة لتفقد والسهر على تطبيق الإجراءات المتخذة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه. وشرعت اللجنة في عملها يوم الأحد بزيارة الوحدات الصناعية والمصانع ومكاتب النظافة والبيئة الموجودة على مستوى الولاية. وحسب ذات المتحدث، فإن أعضاء اللجنة تنقلوا للبويرة ولبلدية بشلول (شرق) أين تفقدوا المكتب البلدي للنظافة و البيئة ومذبح عصري ومصنع صيني لإنتاج الألمنيوم بالمنطقة الصناعية ببشلول. وببلدية البويرة عاينت اللجنة الوزارية سير عملية حماية والمكافحة ضد الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على مستوى المؤسسة الوطنية للغاز. وبوادي البردي زارت مصنع الدهان، قبل أن تختتم زيارتها بمقر الولاية أين نظمت اجتماعا مع الأمين العام، لعراجة الشيخ، بحضور مدراء القطاعات المعنية بهذه العملية كالصحة والري والبيئة والفلاحة. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون على ضرورة تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية لمكافحة بصفة فعالة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه التي تهدد الصحة العمومية بولاية البويرة. وتأتي هذه الزيارة للبويرة بعد أسابيع من التقرير المثير للقلق الذي أعدته لجنة ولائية بخصوص انتشار النفايات الصناعية الناتجة عن عدم احترام معايير النظافة في عدة وحدات صناعية ومصانع كانت محل زيارات تفقد. وأعربت اللجنة الولائية في تقريرها الأخير عن قلقها إزاء التدهور البيئي المسجل بولاية البويرة بسبب نقص النظافة وتلوث المياه. وحسب الوثيقة فان هذه الوضعية تسببت في تسجيل 100 حالة إصابة بالتهاب الكبد خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي و30 ماي الفارط. وبعد سلسلة من الزيارات لأربعة وحدات صناعية على مستوى المنطقة الصناعية بسيدي خالد ببلدية وادي الباردي (جنوب) و21 زيارة أخرى للوحدات الصناعية بالمناطق الصناعية ببلديات بشلول والهاشمية وسور الغزلان وتاغزوت والأخضرية، دعت اللجنة المصالح المختصة لإجبار كافة المؤسسات على القيام بتحاليل بصفة منتظمة حول معالجة واسترجاع نفاياتهم الصناعية للتمكن من المحافظة على الطبيعة والبيئة. إطلاق حملة للقضاء على التوصيلات غير قانونية لشبكات المياه أطلقت المديرية المحلية للجزائرية للمياه لولاية البويرة، حملة للقضاء على التوصيلات غير القانونية لنظام التموين بالماء الشروب و كذلك لاسترجاع ديونها، استنادا لمدير المؤسسة، رضوان حوشين. وأوضح المسؤول قائلا: (لقد أطلقنا اليوم هذه الحملة من أجل محاربة التوصيلات غير القانونية لشبكة المياه الصالحة للشرب، كما تهدف الحملة أيضًا إلى تحسيس المشتركين بضرورة تسديد ديونهم). ووفقًا للتفاصيل التي قدمها السيد حوشين، فقد تم تشكيل لجنة مخصصة مشكلة من ممثلي الإدارات التجارية والقانونية والاتصالات والاستغلال للقيام بهذه الحملة في جميع أنحاء ولاية. وعرفت ظاهرة التوصيلات غير القانونية في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لا سيما في المناطق والقرى، حيث يلجأ المواطنون إلى هذا النوع من السلوك للحصول على مياه الشرب أو لسقي البساتين بشكل غير قانوني. وأضاف أن (هذه الظاهرة هي مساس بالاقتصاد الوطني وكذلك بمستقبل الموارد المائية المتاحة للولاية، ولذلك يجب على الناس الحفاظ عليها واستهلاكها بطريقة عقلانية واقتصادية). وفي إطار هذه الحملة، قال مدير الجزائرية للمياه بالبويرة (ندعو جميع المواطنين والمشتركين إلى تنظيم أوضاعهم المتعلقة بالتوصيلات غير القانونية وكذلك دفع ديونهم التي تجاوز مبلغها 556 مليون دينار في 18 جوان 2019). وتضمن مؤسسة الجزائرية للمياه بالولاية تسييرها لمياه الشرب عبر 44 بلدية، على الرغم من رفض بعض القرى في الجزء الشرقي من الولاية تثبيت العدادات بعد الانتهاء من إنجاز الشبكة. وفي بلديات أزكنون وبوعكاش (العجيبة) وأحينف وصهاريج وحجرة زرقة وسوق لخميس، فضلاً عن بعض التجمعات السكانية في بلدية أغبالو (شرق البويرة)، فإن الأشخاص يترددون ويرفضون تثبيت عدادات الجزائرية للمياه، مشيرا إلى أن مصالحه تحرص على العمل التحسيسي لإقناع المواطنين بتنظيم كل هذه الأوضاع.