يرتقب فسخ أكثر من 80 قرار إمتياز صناعي بولاية البيض بسبب تماطل أصحابها في تجسيد مشاريعهم في الميدان، حسب ما افاد به المدير الولائي لقطاع الصناعة والمناجم. وأشار لوحة أحمد، إلى أن مصالحه شرعت بالتنسيق مع عدد من القطاعات ذات الصلة بملف الاستثمار في القطاع، في وقت سابق، في متابعة وتيرة مختلف المشاريع المبرمجة بالولاية وذلك من أجل تطهير العقار الصناعي عبر مختلف دوائر وبلديات الولاية وإسترجاع الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز الصناعي من المستفيدين الذين لم يباشروا أشغال تجسيد مشاريعهم بالرغم من كل التحفيزات والمرافقة الميدانية المقدمة لهم. وأضاف أن الإجراء القانوني المتخذ ضد هؤلاء المستفيدين من العقار الصناعي والذي تجاوز عددهم 80 مستفيدا، جاء بعد استنفاذ كل الطرق الودية في مباشرة الأشغال بما فيها الإعذارات الموجهة لهم في كثير من المرات وتجاوزهم للمدة القانونية الممنوحة لهم. وقد شملت عملية تطهير العقار الصناعي في مرحلتها الأولى، والتي انطلقت مؤخرا، كل من دوائر البيض وبوقطب والأبيض سيدي الشيخ والتي عرفت اقتراح فسخ 60 قرارا إستثماريا بهذه الدوائر الثلاثة والعملية حاليا على مستوى مصالح مديرية أملاك الدولة من أجل الفسخ النهائي أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وفقا لذات المتحدث. كما شملت المرحلة الثانية من عملية المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع الإستثمارية كل من دوائر الشلالة وبوسمغون وبريزينة، والتي أسفرت عن إصدار أكثر من 20 قرار إلغاء للمشاريع الصناعية بهذه الدوائر السالفة الذكر بسبب عدم مباشرة أصحابها في تجسيد مشاريعهم ميدانيا. وسيتم في مرحلة لاحقة البث في معاينة المشاريع المبرمجة في كل من الدائرتين المتبقيتان وهما الرقاصة وبوعلام من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. ووفقا لذات المصدر، ستمكن عملية فسخ القرارات الاستثمارية المشار إليها أكثر من 80 قرارا من استرجاع مساحة عقارية هامة تقارب ال40 هكتار ستوزع لاحقا على مستثمرين أكثر جدية. للإشارة، فإن مصالح مديرية الصناعة والمناجم منحت منذ سنة 2011 حوالي 280 قرار إمتياز صناعي. وقد سجل دخول حوالي 20 مشروعا حيز الخدمة في قطاعات مختلف على غرار قطاع الخدمات ومحطات الوقود والمطاحن والبناء والأشغال العمومية والخدمات الطبية والصناعة التحويلية، فيما تعرف وتيرة إنجاز حوالي 80 مشروعا نسب تقدم مختلفة على غرار مصنع للمياه المعدنية ببلية الشلالة ومصنع للآجر ببلدية عين أعراك اللذين يرتقب أن يدخلا حيز الخدمة خلال العام الجاري. وللتذكير، فإن الولاية تحصي حاليا ثلاث مناطق نشاط بكل من بلديات البيض والأبيض سيدي الشيخ وبوقطب بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 90 هكتارا، وفقا لذات المصدر.