أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في تعليمة صارمة لها وجهتها لكافة الولاة، تأمرهم باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لتفادي وقوع فيضانات خلال موسمي الخريف والشتاء، ووضع أنظمة تقديرية وتنبيهية للمياه المجتمعة على مستوى المصبات الفرعية للوديان المعنية بخطر الفيضان في كل بلدية. واتخذت وزارة الداخلية، حسب تعليمة لها وجهت لكافة ولاة الجمهورية عبر الوطن، أمس الأول، جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من أخطار الفيضانات الناجمة عن التقلبات الجوية خلال موسمي الخريف والشتاء، حيث تتمثل هذه التعليمة في إعداد خريطة على مستوى كل ولاية للمناطق التي تحدث فيها فيضانات، وكذا المدن التي حدثت فيها فيضانات سابقا، فضلا عن التسريع من وتيرة صيانة الوديان وشبكات الصرف الصحي والبالوعات. وأكدت تعليمة وزارة الداخلية، أنه يتعين على كل البلديات تحديد أخطار الفيضانات يتمّ بالاستناد إلى الدراسات المنجزة، والتي يجب أن تكون موضوع التدابير الوقائية والمتوقعة على الصعيدين الوطني والمحلي، وهذا بغية تقليص الأخطار المترتبة عن الفيضانات، كما أمرت وزارة الداخلية الولاة بضرورة التسريع من وتيرة وضع مخططات لإعادة التشجير للمصبّات، والانطلاق في مشاريع التهيئة والتطهير للوديان، وصيانة الوديان وشبكات الصرف الصحي والبالوعات، من خلال تحديد أخطار الفيضانات بالاستناد إلى الدراسات المنجزة، فضلا عن إجبارية وضع أنظمة تقديرية وتنبيهية في كل بلدية من أجل تحذير السكان في المناطق المعرضة للفيضانات، وذلك على مستوى المصبّات الفرعية للوديان المعنية بخطر الفيضان، مع ضرورة إنشاء مفرغات للمخلفات الجامدة بعيدا عن المجاري المائية. وشددت وزارة الداخلية على ضرورة إنشاء إطار تخطيطي محلي، مما ينعكس على اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بالهياكل والمباني باستعمال الأراضي المقترحة لمشاريع التجهيز المستقبلية، مع إعداد مخططات تقليص أخطار الفيضانات على الأفراد، المباني، البنى التحتية الموجودة كلها في المدن التي تعرضت للفيضانات، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات تنسيقية قطاعية مع مختلف الهياكل التابعة للولاية، لتقييم ومتابعة مدى نجاعة النظام الوقائي. كما اشترطت التعليمة وضع خلية لمتابعة واستغلال المعلومات الواردة عن النشرة المناخية الخاصة والصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، حيث أكدت الوزارة الوصية أن هذه الإجراءات كلها تتعلق بالوقاية من حدوث أمراض ذات البعد الوبائي، على غرار الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي، من خلال تدعيم الرقابة على المناطق غير النظيفة، كالنقاط السوداء القريبة من التجمعات السكانية والمعرضة بشكل كبير للفيضانات، والتي تكون مصدرا لأمراض وبائية متنقلة عن طريق المياه. وأشارت التعليمة، إلى أن المصالح المعنية سواء بقطاع الصحة والموارد المائية والبيئة والسكن والبلديات، تسهر على ضمان المراقبة والمعالجة الكيميائية والبكتريولوجية للمياه الموجّهة للشرب، بالإضافة إلى مراقبة كل الصهاريج المتنقلة، البنايات المشيدة والشبكات المائية، مع السهر على وضع مخطط تزويد المياه بالصهاريج عند حدوث أي انقطاع للمياه في الشبكة العمومي.