عرفت أجور 6070 عامل وقاية وأمن للمنشآت الإستراتيجية لقطاع الموارد المائية زيادات معتبرة، بعدما خصّصت لهم الوصاية 2.1 مليار دينار خلال العام الجاري، لرفع أجورهم حتى تكون بمستوى عمال الوقاية والأمن، التابعين للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والاقتصادي التابعة بدورها لوزارة الموارد المائية. أعلن عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، أمس الأول، أن نسبة امتلاء السدود المستغلة عبر التراب الوطني بلغت 64 بالمائة، وذلك نتيجة الأمطار المسجلة مؤخرا، وبسبب السياسة المتبعة لتقليص الاعتماد على الموارد المائية السطحية، مما سيسمح، حسبما أشار إليه الوزير، بتأمين احتياجات البلاد من مياه الشرب والري الفلاحي. وأكد الوزير للصحافة، على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذه النسبة هي الأحسن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مضيفا أن المخزون الوطني من المياه سيتحسن مستقبلا بعد الأمطار المسجلة خلال الأيام الفارطة، ونتيجة السياسة المتبعة من طرف الدولة الرامية لتقليص الاعتماد على الموارد المائية السطحية. وأوضح سلال أن شهر نوفمبر الفارط كان جيدا من حيث كمية الأمطار التي تساقطت خلاله على معظم مناطق الوطن، مشيرا إلى أن مستوى الامتلاء الحالي سيسمح بتأمين احتياجات البلاد من المياه سواء بالنسبة لمياه الشرب أو الري الفلاحي. وأكد في ذات الصدد أن هدف القطاع يتمثل في رفع حجم الموارد المائية الموجهة للري من 65 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة من إجمالي حجم المياه السطحية والباطنية، للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي للجزائر. من جانب آخر، وفي إطار تحسين مستويات أجور موظفي القطاع من خلال زيادات معتبرة، أكد الوزير أن وزارة الموراد المائية خصّصت ما قيمته 2.1 مليار دج خلال العام الجاري للتكفل برفع أجور عمال الوقاية وأمن المنشآت الإستراتيجية لقطاع الموارد المائية والمقدر عددهم ب6070 عون، لتحسين مستوى معيشتهم. وأوضح أنه بموجب هذا القرار، فقد أصبح مستوى أجور هذه الفئة يعادل مستوى عمال الوقاية والأمن التابعين للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والاقتصادي التابعة لوزارة الموارد المائية مثل الجزائرية للمياه والوكالة الوطنية للتطهير