بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات على اعادة انتخابه، اعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، استقالته من منصبه بعدما كان دعا في اليوم ذاته الى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة على خلفية مزاعم بالتلاعب بنتائج انتخابات ال20 أكتوبر الماضي. فبعد نحو 14 عاما في السلطة ، وبعد أن أعيد انتخابه ، قرر موراليس (60 عاما) الاستقالة من أجل تهدئة البلاد التي دخلت في أزمة خطيرة على خلفية اتهام المعارضة بتزوير نتائج الانتخابات لصالحه. ويأتي ذلك أيضا بعد أن طالبه الجيش بضرورة استقالته للمساعدة في ضمان استقرار البلاد. وقال قائد القوات المسلحة، وليامز كاليمان، في تصريحات صحفية بعد تحليل الصراع الداخلي، نطلب من رئيس الدولة التخلي عن ولايته الرئاسية مما يسمح باستعادة السلم واستمرار الاستقرار من أجل صالح بوليفيا . وجاء إعلان موراليس بعد أن قال تقرير أولي صادر عن منظمة الدول الأمريكية ان مخالفات حدثت في انتخابات ال 20 أكتوبر الرئاسية. فقد أصدرت منظمة الدول الأمريكية أمس الأحد تقريرا يتحدث عن حدوث مخالفات خطيرة في عملية فرز نتائج الانتخابات التي مكنت موراليس من الفوز بولاية رئاسية رابعة على التوالي وحثت على إجراء انتخابات جديدة. وعلى خلفية تقرير المنظمة، أعلن مكتب المدعي العام، أمس أنه سيحقق مع قضاة المحكمة العليا للانتخابات بتهمة الاحتيال المزعوم. وتمثل الاضطرابات، التي خلفت ثلاثة قتلى وأكثر من 100 جريحا في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضين لموراليس أكبر أزمة في حكم الزعيم الاشتراكي . والى جانب الأزمة التي يواجهها موراليس، أعلن سيزار نافارو، وزير المناجم، ورئيس مجلس النواب فيكتور بوردا وثلاثة نواب موالين للحكومة استقالتهم، وقال جميعهم أن أنصار المعارضة هددوا عائلاتهم. كما تم أمس إلقاء القبض على ماريا إيوخينيا تشوكي التي استقالت من رئاسة المحكمة العليا للانتخابات . ووفق وسائل إعلام محلية فقد جرى اعتقال تشوكي خلال عملية لعناصر تابعة لقسم التحليل الجنائي والمخابرات التابعة للشرطة البوليفية بالعاصمة لاباز بموجب أوامر صادرة ضد أعضاء المحكمة بتهم حدوث مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية . وفي رسالة إلى نائب الرئيس السابق ألفارو غارسيا لينيرا، الذي استقال بدوره ، أكدت تشوكي رغبتها في الخضوع لتحقيق عادل في إطار الامتثال لحقوق الإنسان وقوانين البلاد .