بدأ الرئيس البوليفي إيفو موراليس إضرابا عن الطعام، أول أمس، في القصر الرئاسي مع قادة نقابيين واجتماعيين؛ احتجاجا على تأخير إجراء تشريعي من جانب مجلس الشيوخ، من شأنه التمهيد لإجراء الانتخابات العامة التي سيسعى خلالها موراليس للفوز بفترة رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته في 2010. وقال موراليس في تصريح للصحفيين في القصر الرئاسي في العاصمة لاباز إنه لم يكن أمامه من اختيار سوى اتخاذ هذه الخطوة، بسبب ما وصفه بإهمال يواجهه من قبل ''حفنة'' من النواب الليبراليين الذين لا يريدون الموافقة على قانون يضمن تنفيذ الدستور. وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي عندما اصطدم أعضاء من حزب الحركة نحو الاشتراكية الحاكم مع المعارضة بشأن القانون الذي يمكن أن يساعد الرئيس على تخصيص مقاعد أكثر في الكونغرس للمناطق الريفية الأكثر فقرا. ويسيطر حلفاء موراليس على مجلس النواب بينما تشكل المعارضة الأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يسمح لخصوم الرئيس بالوقوف ضد مشروعه الإصلاحي للانتخابات. وكان قد تم إقرار دستور جديد للبلاد بغالبية أكثر من 06% من الأصوات في نهاية جانفي الماضي يرمي إلى منح سلطات أوسع وحقوقا أكثر للسكان الأصليين الذين يشكلون الغالبية في البلاد، حيث يعد موراليس أول رئيس لبوليفيائمن السكان الأصليين. ويدعو الدستور الجديد الكونغرس للموافقة على قانون انتخابي يحدد يوم السادس من ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات العامة. وترفض المعارضة القانون لأنه يمنح 14 مقعدا لجماعات أقلية من السكان الأصليين، وهو ما يرقى -في رأي المعارضة- إلى منح هذه المقاعد لموراليس نفسه نظرا لدفاعه عن حقوق السكان الأصليين. كما يريد خصوم موراليس وضع جداول جديدة بأسماء الناخبين قبل الانتخابات ويقولون إن التعداد الرسمي الحالي للسكان لا يمكن الاعتماد عليه. ويسمح الدستور الجديد للرئيس اليساري إيفو موراليس بترشيح نفسه لفترة رئاسة جديدة، ويشدد قبضته على الاقتصاد، ويعطي الأغلبية من سكان البلاد الأصليين مزيدا من السلطة، وكذا نصيبا أوفر في تقرير مقدرات البلاد من المصادر الطبيعية.