باشرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية البليدة، في قطع الكهرباء والغاز عن الزبائن المتخلفين عن دفع مستحقاتهم التي تجاوزت 200 مليار سنتيم، وذلك بعد فشل مختلف المحاولات الودية لاسترجاعها، حسبما علم لدى هذه الهيئة العمومية. وبحسب ذات المصادر، فقد شرعت مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للولاية في تطبيق إجراءات ردعية متمثلة في قطع التيار الكهربائي وكذا الغاز الطبيعي على الزبائن المتخلفين عن دفع الفواتير المستحقة عليهم في ظل عدم تجاوبهم مع الإجراءات التسهيلية التي تم إقرارها، على غرار منحهم فرصة الدفع بالتقسيط. وفي هذا السياق، أكدت ذات المصالح أن ديون المؤسسة المترتبة على زبائنها تفوق 200 مليار سنتيم، 100 مليار منها على عاتق المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والباقي على عاتق المواطنين الخواص، مشيرة إلى أن هذه الوضعية أثرت سلبا على السير الحسن لمختلف البرامج التنموية الرامية إلى تقوية و تطوير الشبكة الكهربائية والغازية بالولاية.وبالرغم من أن المديرية تحرص على منح زبائنها مهلة تقارب الأسبوعين من تاريخ تسليم الفواتير لدفعها، إلا أن تسديد المستحقات غالبا ما يكون غير منتظم عبر جل البلديات -تضيف ذات المصادر- التي دعت زبائنها إلى التقرب من مختلف الوكالات التجارية أو مكاتب البريد لدفع ديونهم الأمر الذي سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم. وبالموازاة مع هذه العملية، شرعت ذات المصالح أيضا في قطع التيار الكهربائي على المواطنين المستفيدين من هذه الطاقة بطريقة غير قانونية مع تحويل المتورطين على العدالة، علما أن هذه الانتهاكات (التعدي على الشبكة الكهربائية) تكبد المؤسسة خسائر جمة فضلا عن مخاطرها الكبيرة.