كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عن تفاصيل جديدة في قضية تعذيب أطفال التريزوميا والتوحد، والتي ظهرت للعيان خلال اليومين الفارطين، محدثة بذلك ضجة على المستوى الوطني. وأوضح وكيل الجمهورية، أن التحريات كشفت بأن المركز الخاص وهمي يأوي أطفالا قصر دون الحصول على رخص من الجهات الوصية، مضيفا في السياق أن المركز اتضح عبارة عن سكن فردي، مشيرا إلى أن 31 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة تعرضوا لسوء المعاملة الجسدية. وتابع ذات المتحدث، إلى أن المقر يأوي أطفال قصر دون الحصول على رخص، من الجهات الوصية، لفتح هذا النوع من المراكز، كما تبين من خلال التحريات أن الوضعية لا تستجيب إطلاقا على الشروط الصحية. كما كشفت التحقيقات، أن أهالي القصر يقومون بدفع 15 و25 مليون سنتيم للمركز الوهمي قصد التكفل بحالتهم، موضحا أن التحقيقات الابتدائية مكنت من توقيف مجموعة تتألف 3 أشخاص، أحدهم يدّعي أنه أخصائي نفساني، ضمن مما يعرف بالتوقيف التحفظي، ليشمل التحقيق عن توقيف 6 أشخاص آخرين يعتبرون مربين للأطفال، كما أمر وكيل الجمهورية بتعميق التحريات، لتشمل كل من لهم علاقة بالموضوع، كما تم تسخير طبيب شرعي لفحص الأطفال. من جهته، أوضح رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى)، عبد الرحمان عرعار، بأن أعضاء هذه الجمعية الوهمية (رجال ونساء) متهمون بالضرب وإساءة معاملة أطفال مصابين بالتوحد مقيمين بمؤسسة غير معتمدة تقع بمدينة قسنطينة، تم توقيفهم من طرف مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. وفتحت مصالح الدرك الوطني التي تم إخطارها من طرف شبكة (ندى) التي تلقت شكوى من أحد أولياء التلاميذ ضحايا العنف على الفور تحقيقا وأوقفت الأشخاص المتورطين، حسب ما علم من المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني. وقد مكنت العملية من تحرير 31 طفلا مصابا بالتوحد والذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة الذين تعرضوا للعنف من قبل أعضاء هذه الشبكة الإجرامية ، الذين سيحاكمون عن تهم التعذيب وسوء معاملة قصر والعنف ضد الأطفال ، حسب ما أوضحه ذات المصدر، مشيرا إلى أن التحقيق في القضية مستمر وتم تمديده إلى ولايات أخرى من البلاد التي تنشط بها ذات الشبكة. واستنادا لرئيس شبكة ندى ، فإن الأطفال ضحايا هذا العنف تم وضعهم بهذه المؤسسة بغرض التكفل بهم لعدة أيام مقابل مبالغ مالية يدفعها الأولياء لذات الجمعية الوهمية. وبعدما ذكر بأن قسنطينة توجد بها مؤسسة حكومية للتكفل بهذه الفئة من الأطفال، دعا عرعار إلى تعزيز وتكثيف المراقبة من أجل حماية هذه الفئة الهشة.