كشف النائب والمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر العاصمة جمال عبد المالك ل»السياسي« بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أرسلت تعليمة رسمية إلى جميع ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات من أجل تسريع في عملية رقمنة الأرشيف الحالة المدنية قبل نهاية الشهر الخامس من السنة الحالية. وأوضح المنتخب الولائي أن الوصاية حددت شهر جوان القادم كآخر أجل لتمكين المواطنين الجزائريين من استخراج شهادة الميلاد أس 12 في آجال قصيرة لا تتعدى 24 ساعة ومن أي بلدية كانت في ربوع الوطن بعد أن كانت تستخرج من الولاية والبلدية الأصلية للمواطن الطالب لتلك الشهادة الحيوية. وحسب ذات المتحدث فإن العديد من البلديات دخلت في سباق ضد الزمن من أجل إنتهاء من تصوير سجلات عقود الميلاد قبل نهاية السنة الحالية وذلك عملاً بتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية حسب قوله وضبطت مصالح دحو ولد قابلية آجال انتهاء رقمنة سجلات الميلاد التابعة للحالة المدنية قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جلسات الإستماع التي انعقدت في رمضان الماضي المخصص للداخلية والجماعات المحلية، والتي طلب فيها الرجل الأول في البلاد بحتمية عصرنة قطاع الحالة المدنية ورقمنته وإدخال التكنولوجيا في سجلاته. وتشير المعطيات أن حوالي 11 مليون عقد ميلاد تم تصديره وترقيمه مع نهاية شهر ديسمبر الفارط عبر ولايات الوطن وتوجد في الجزائر أكثر من 65 مليون عقد. وكانت وزارة الداخلية قد طالبت جميع بلديات الجمهورية بضرورة تصوير كل السجلات الخاصة بالمواليد منذ نشأتها إلى غاية اليوم خاصة التي يزيد سكانها عن 0002 نسمة. وللإشارة فإن هذه الخطوة سيكون لها أثر في نفوس المواطنين الذين عانوا أمام طوابير وشبابيك الحالة المدنية في بلديات البلاد خاصة القاطنين خارج بلدياتهم وولاياتهم الأصلية والتي بات التنقل إليها يؤرقهم ويعطل مصالحهم من أجل استخراج شهادة ميلاد الأصلية أس 12 خاصة في المواعيد الهامة كالدخول المدرسي واستخراج جواز السفر وشروط الترشح في الإنتخابات على سبيل المثال، بالنسبة للمواطنين الراغبين في الإنخراط في المناسبات السياسية الكبرى التي تعرفها الجزائر.