عمال الصحة المصالح الأمنية في الخطوط الأولى لمواجهة الوباء أحي عمال الجزائر أمس اليوم العالمي للعمال في ظروف اقل ما يقال عنها استثنائية بعد ان أجبرهم إنتشار فيروس كورونا على الحجر الصحي ، ضمن اجراءات عاجلة من أجل احتواء تأثيراته على العامل والمؤسسة أيضا، بالمقابل بقي عمال قطاع الصحة والحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية في صفوف الأولى لمواجهة الوباء ، حيث صمدوا وهم وجها لوجه أمام انتشار كورونا ولم يتوانوا في انقاذ عشرات الأرواح.يعود علينا عيد العمال هذه السنة متزامنا مع الأزمة الصحية التي أجبرت الحكومة على اتخاذ جملة من إجراءات تخص عالم الشغل لحماية حياة المواطنين بصفة عامة والعمال على وجه الخصوص من خلال فرض حجر صحي تدريجي على العديد من الولايات.وكان قرار ااعفاء العمال قصد حمايتهم من هذا الوباء الذي اتخذه في منتصف مارس الماضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرفوقا بقرار آخر يخص الابقاء على اجور العمال الخاضعين للحجر الصحي.غير أنه لظروف خاصة لم يتم استثناء مستخدمي المصالح الحيوية من هذا القرار على غرار عمال قطاع الصحة الذين يواصلون ممارسة مهامهم كونهم المعنيين الأوائل بمكافحة الوباء.وعرفانا لهذا السلك الطبي قرر الرئيس تبون تخصيص منحا لهم تتراوح ما بين 10000 الى 40000 دج اضافة الى اجراءات تشجيعية أخرى.وخلال زيارة قام بها مؤخرا الى المركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس بالعاصمة أعلن رئيس الجمهورية أن جميع ممارسي قطاع الصحة الذين عملوا لمدة شهرين في مكافحة فيروس كورونا سيستفيدون من سنة أقدمية في احتساب سن الخروج الى التقاعد.كما أعرب عن استعداده للمضي الى ابعد حد في التكفل بانشغالات السلك الطبي وشبه الطبي حسب الامكانيات المالية والقوانين المعمول بها غير أنه في حالة التأكد من أن الحجر الصحي المفروض في الجزائر والعالم بأسره يعد وسيلة فعالة لاحتواء انتشاره فان انعكاساته على العمل ستكون ثقيلة ولهذا تم اتخاذ الاجراءات العاجلة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة للتخفيف عن المؤسسات ومحاولة المحافظة على مناصب الشغل.وأوضح الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الحجر الصحي الذي أقرته السلطات العمومية، من اجل الوقاية من الوباء، قد اثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والعمل، مما يتطلب تضامنا وطنيا كبيرا، من اجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي، والإبقاء على مناصب الشغل، واتخاذ الدولة لتدابير الضبط والتنظيم.في هذا الصدد، قرر السيد جراد تعليق تطبيق غرامات التأخير على المؤسسات، من اجل التقليص من آثار إجراءات الوقاية ومكافحة فيروس كورونا على الوسيلة الوطنية للإنجاز. وتابع قوله، أن إجراءات ذات طابع جبائي وشبه جبائي واقتراض، قد تم اتخاذها لفائدة المؤسسات التي تعاني من صعوبات.من جهة أخرى، تم تعليق النشاطات التي تستقطب الجمهور وذات تمركز كبير له وتلك التي قد تكون عاملا لانتقال الفيروس قبل استئناف جزء من هذه النشاطات ويتم ال ترخيص لها بشروط صارمة تم تحديدها بقرار وزاري مشترك.ومن اجل إشراك المؤسسات والعمال في مسعى الخروج من الأزمة، طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة، الشروع في مشاورات قطاعية مع منظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، من اجل التقييم والتحكم في تأثير جائحة فيروس كورونا على المؤسسة والحياة الاقتصادية. وفي مراسلة للوزير الأول، تم إعلام الوزراء كل حسب قطاع نشاطه، بالقيام بمشاورات مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال النشطة في القطاع الاقتصادي، حول إشكالية التخفيف من الآثار الناجمة عن إجراءات الوقاية ومكافحة فيروس كورونا التي اتخذتها الدولة.
